نظام کالج انتخاباتی برای انتخاب رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا

درست است که بر اساس نظریه تفکیک قوای سه گانه، هر قوه دارای استقلال نسبی است و با استفاده از ساختار هایی، باید تساوی قدرت قوای سه گانه را تامین کرد اما تجربه نشان داده است که بنا به دلایلی مبرهن، همواره قوه مجریه از قدرت و دایره عمل به مراتب بیشتری برخوردار است. بهره گیری از نهاد های دارای توان اجرایی، داشتن بیشترین عده کارمند، توان تصمیمگیری و موارد این چنینی از این قوه به شکل قوه ای برتر و چیره ساخته است. بیشتر موارد مطروحه در مجلس به شکل لوایحی است که از سوی قوه مجریه تنظیم می شود و به جهت پیچیده و عملی بودن، قوه مقننه امکان بررسی دقیق آن را ندارد. کنترل بودجه و سوال و استیضاح از وزرا و رییس جمهور غالبا جنبه تخصصی ندارد و به شکل ابزاری سیاسی برای کنترل دولت مورد استفاده قرار می گیرد که فواید آن بسیار محدود است. قوه قضاییه نیز بخشی از نیرو های اجرایی خود را از قوه مجریه وام می گیرد که نقش مهمی در ساختار آن دارد. به علاوه، تقسیم بودجه در این قوه از کانال بودجه ریزی دولت است که خود به شکل اهرمی برای کنترل آن عمل می کند.

در این میان، رئیس جمهور به عنوان بالا ترین مقام این قوه از بیشترین قدرت در بیشتر نظام ها برخوردار است و در نتیجه، نحوه و فرایند گزینش آن بسیار مهم است و در بررسی سطح دموکراسی و ثبات سیاسی کشور ها، می تواند رهنمود خوبی تلقی شود.

شیوه های مختلفی برای انتخاب بالا ترین مقام اجرایی تا کنون، مورد پیشنهاد و عمل قرار گرفته است. بعضی از آنها مانند انتخاب حاکم از طریق توارث، در گذشته از مقبولیت برخوردار بودند و امروزه، بیشتر در نظام های استبدادی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی دیگر مانند رجوع به آرای عمومی یا انتخاب از سوی مجلس، جدیدترند و امروزه تمایل بیشتری نسبت به آنها وجود دارد. با وجود این، پیچیده شدن جوامع و ساختار دولت موجب شده است روش های ترکیبی و جدید استفاده شود که هم رأی مردم در حساب آورده شود و هم ثبات که لازمه اداره متوازن اجتماع می باشد قربانی نگردد. یکی از این نظام های ترکیبی که در آن، تلاش شده است این دو امر در نظر گرفته شود نظام کالج انتخاباتی برای انتخاب رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا است.

در ابتدای پیروزی انقلاب امریکا و در زمان بحث پیرامون موضوع انتخاب رئیس جمهور، دیدگاه های مختلفی طرح شد که به طور کلی، می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول گروهی بودند که خواستار انتخاب رئیس جمهور از ساز و کار رجوع به آرای عمومی مردم به طور مستقیم بودند. دسته دوم نظریات مبتنی بر انتخاب رئیس جمهور به طور غیر مستقیم بود. در این دسته، گروهی طرفدار انتخاب رئیس جمهور به وسیله کنگره امریکا بودند, گروهی فرمانداران ایالات را برای انتخاب رییس جمهور مناسب می دانستند, گروهی دیگر طرفدار انتخاب رییس جمهور به وسیله مجالس قانونگذاری ایالات بودند و ….. در این میان، ایده سومی طرح گردید که بر سایر نظریات چیره شد و قانون اساسی امریکا بر مبنای آن تنظیم شد و آن انتخاب رئیس جمهور از طریق نظام کالج انتخاباتی Electoral College) ) بود. در حقیقت، علت انتخاب این نظام این بود که تدوین کنندگان قانون اساسی امریکا نمی خواستند انتخاب مستقیم به کار گرفته شود که در آن، احتمال جریان نامنظم توده ای و توده گرایی و در نتیجه، عوام فریبی و نیز نفوذ گروه های متنفذ وجود داشت و از ثبات و استحکام لازم برخوردار نبود. نظام های غیر مستقیم هم عمدتا با مشکل عدم وجود توازن در جمع میان نظر ایالات از یک سو و در نظر گرفتن امریکا به عنوان یک کشور متحد از سوی دیگر داشت. در واقع، طراحی نظام فعلی بر این اساس بود که در انتخاب رئیس جمهور به واقعیت استقلال ایالات و هم یکپارچگی کل امریکا هر دو توأمان توجه و اهتمام شود.

مستند اصلی فرایند انتخابات ریاست جمهوری در امریکا ماده 2 قانون اساسی است. در کنار آن، به جهت بروز پاره ای مشکلات و معضلات و در مسیر اصلاح نظام، پاره ای اصلاحیه ها در طول زمان و با توجه به مقتضیات در آن صورت گرفته است که به قوام و تکمیل آن مدد رسانده است. علاوه بر این، پاره ای موضوعات مانند نحوه انتخاب اعضای کالج انتخاباتی به ایالات سپرده شده است که هر ایالت به وضع مقررات خاص در آن حیطه مبادرت کرده است. از این ها که بگذریم نباید نقش عرف را در فرایند انتخابات ریاست جمهوری امریکا نادیده گرفت. ایجاد عرف ها و تحول آنها در طول زمان باعث تحول و پویایی نظام انتخابات شده است. به ویژه، در این خصوص، با آزادی که به احزاب داده می شود مشارکت آنها برجسته تر و پر رنگ تر می شود.

در نظام انتخاب رئیس جمهوری، هیئتی که کالج انتخاباتی نامیده می شود نقش اصلی را در انتخاب نهایی رئیس جمهور دارد و انتخاب رئیس جمهور و معاون آن از طریق رأی این هیئت است. با وجود این، میان نتیجه رأی گیری عمومی مردمی و نتیجه حاصل از رأی گیری در کالج انتخاباتی در بسیاری موارد شباهت وجود دارد. از 57 دوره انتخابات ریاست جمهوری در امریکا تا کنون، در 53 دوره آن شخصی که در کالج انتخاباتی به عنوان رئیس جمهور حایز اکثریت آرا شده است دارای اکثریت آرای مردمی هم بوده است.

اعضای دارای حق رأی در کالج انتخاباتی از سوی ایالات مختلف امریکا معرفی می شوند و تعداد آنها برابر با تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس نمایندگان و مجلس سنا که در مجموع تشکیل دهنده کنگره فدرال امریکا هستند می باشد. به علاوه، منطقه واشنگتن که پایتخت امریکا است و در برخی مجالس فاقد نماینده است بر طبق اصلاحیه 23 قانون اساسی به سال 1969، دارای تعداد نماینده برابر با کم جمعیت ترین ایالت امریکا در کالج انتخاباتی است. با وجود این، قلمرو های امریکا مانند گوام و پورتوریکو که جز ایالات نیستند فاقد نماینده در کالجند. تعیین شیوه انتخاب اعضای کالج بر اساس قانون اساسی، به مرجع قانونگذاری هر ایالت واگذار شده است و در این زمینه، آزادی کامل به ایالات داده شده است. در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری به سال 1789، در میان 13 ایالت نخستین، تنها 6 ایالت شیوه ای انتخاب مردمی عمومی را برای گزینش اعضای کالج به کار گرفتند. در طول زمان، نظام انتخاب در ایالات مختلف توسعه یافت و در حال حاضر، نظام انتخاب مردمی به نظام غالب در انتخاب اعضای کالج در ایالات مبدل شده است.

پس از انتخاب اعضای کالج انتخاباتی, نمایندگان از طریق رای گیری به انتخاب رییس جمهور و معاون رییس جمهور مبادرت می ورزند. طریقه رأی گیری در کالج در طول زمان با توجه بروز برخی مسائل دستخوش تحول شده است. در متن اصلی ماده 2 قانون اساسی، هر انتخاب کننده می توانست دو رای به دو نامزد مختلف بدهد. این دو رأی می توانست به هر یک از نامزد ها اعطا شود. در نهایت، نیز نامزدی که دارای اکثریت آرا می شد به عنوان رئیس جمهور برگذیده می شد و نامزد دارای بیشترین آرا پس از نفر اول، سمت معاونت ریاست جمهوری را به خود اختصاص می داد. این شیوه در دوره انتخابات 1800 که در آن، ارن بر و توماس جفرسون رای مساوی در کالج نمایندگان آوردند مشکل ساز شد. سرانجام، جفرسون به جهت نفوذ شخصی به نام الکساندر همیلتون در مجلس نمایندگان، به عنوان رئیس جمهوری برگزیده شد. در واکنش به چالش انتخابات 1800، اصلاحیه 12 تصویب شد که مقرر می کرد انتخاب کنندگان باید دو رای مجزا یکی به رئیس جمهور و دیگری به معاون رئیس جمهور بدهند.

گاه اتفاق می افتد که نظام کالج انتخاباتی به بن بست می خورد به این معنی که هیچ یک از نامزد ها اکثریت آرای کالج را به دست نمی آورند. راه حل این موارد در اصلاحیه 12 قانون اساسی مقرر شد. بر اساس این اصلاحیه، اگر هیچ شخصی اکثریت آرای کالج انتخاباتی را که در حال حاضر، حد اقل 270 کرسی است حایز نشود مجلس نمایندگان از میان سه نفری که بیشترین رأی را آوردند رئیس جمهور را انتخاب می کند. در این جا، هر ایالت تنها دارای یک رأی است. در صورتی که شخصی اکثریت را برای سمت معاونت رئیس جمهور دارا نشود مجلس سنا است که باید معاون را مشخص کند و در هنگام رأی گیری، هر سناتور یک حق رأی دارد. با این حال، رجوع به این موارد تنها جنبه استثنایی دارد و در اکثریت موارد، نظام کالج انتخاباتی می تواند توازنی را که تدوین کنندگان اولیه قانون اساسی امریکا میان نظر ایالات و نظام متحد امریکا مد نظر داشتند تأمین کنند. به این ترتیب، رئیس جمهور تنها در دو دوره 1800 و 1824 به وسیله مجلس نمایندگان تعیین شد و نیز معاون رئیس جمهور تنها در سال 1836 با رجوع به رأی گیری در مجلس سنا حایز این سمت گردید. اگر تا روز مراسم آغاز ریاست جمهوری رئیس جمهور انتخاب نشود معاون رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور عمل می کند و اگر هیچ یک از رئیس جمهور و معاون تا این روز مشخص نشده باشند با توجه به اصلاحیه 20، کنگره امریکا رئیس جمهور را برمی گزیند.

اشخاص در هنگام رأی گیری برای گزینش در کالج انتخاباتی در ایالات و در قالب نظام دولتی یا حزبی، به موجب تعهدی که می کنند می پذیرند که از حزب خاصی در کالج حمایت کنند و به نامزد های برگزیده از سوی همان حزب رأی دهند. در نتیجه، مردم به هنگام دادن رأی به آنها، می دانند از چه حزبی طرف داری می کنند و بر همان اساس، به اشخاص رأی می دهند. به همین دلیل است که نتایج حاصل از رأی گیری در کالج انتخاباتی در بیشتر موارد، منعکس کننده آرای عمومی می باشد. گرچه اعضای کالج انتخاباتی بر اساس قانون اساسی به طور فنی می توانند به هر کس خواستند رای دهند 24 ایالت دارای قواعدی هستند که اشخاصی را که بر خلاف تعهد خود در کالج رای می دهند مجازات می کنند. البته، هر حزب با توجه به ساختار درونی خود، عده ای عضو غیر متعهد دارد که در هنگام رأی گیری در کالج انتخاباتی، آزادند به هر که خواستند رأی دهند. حزب جمهوری خواه دارای عده معدودی از نمایندگان غیر متعهد در کالج است که معمولا سران و اشخاص عالی رتبه حزب هستند. به نسبت، حزب دموکرات از تعداد بیشتری عضو غیر متعهد در کالج برخوردار است که فوق نماینده خوانده می شوند.

گرچه نظام کالج انتخاباتی با رجوع مستقیم به آرای عمومی یکسان نیست و احتمال انتخاب شخصی که فاقد رأی اکثریت مردم است در آن منتفی نیست با در نظر گرفتن تعهد اعضای کالج و وجود نظام حزبی منظم، این نظام می تواند تا درجه زیادی در عین حفظ ثبات سیاسی کشور فدرال ایالات متحده، منعکس کننده اراده عمومی باشد و در نتیجه، میان این دو امر متزاحم به طور نسبی جمع کند. البته، هنوز اشکالاتی در این نظام وجود دارد که با گذشت زمان و با در نظر گرفتن نظام پویا و متحول حکومت های ایالات و احزاب مختلف در جریان انتخابات ریاست جمهوری به مرور این نقایص در مسیر حل شدن و رسیدن به توازن و تعادل مطلوب خواهد بود.