تبلیغ قبل از انتخابات

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری اینرویداد مهمدر صدر اخبار کشور قراردارد فارغ از دسته بندی های سیاسی و ورود و خروج و ائتلافهای احتمالی برخی از کاندیداها، تبلیغات نامزدها و رفتارهای تبلیغی مقوله مهمی است که بحث و بررسی  آن بویژه از دیدگاه حقوقی  ضروری بنظر می  رسد . قانون انتخابات مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه 1364 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و  در تاریخ  9/4/64 به تایید شورای نگهبان رسید. در مواد 62الی 77 از فصل ششم قانون انتخابات به نحوه تبلیغات کاندیدها و تخلفات ارتکابی پرداخته است در ماده 62 از قانون آمده : به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیون  بنام کمیسیون بررسی تبلیغات  انتخابات در وزارت کشور و بنا به دعوت  وزیر کشور تشکیل می گردد . از جمله مواد مهم و قابل بحث در این فصل از قانون انتخابات می توان به ماده 68 و تباصر ذیل آن اشاره داشت برابر ماده 68 از قانون انتخابات انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی   از تاریخ اعلامی اسمی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری ازمیز خطا به  نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و موسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل  و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته می شود.

در تبصره 1 از این ماده اشاره شده موسسات و نهاهایی که دارایی آنان  ا ز اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان ، مشمول ماده فوق می باشند مصداق ذکر شده از سوی مقنن حصر ی نبوده و جنبه تمثیلی دارد چه انکه قانونگذار در ماده 63 قانون انتخابات بطور کلی سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی را خطاب قرار داده که برابر ماده 3 قانون محاساست عمومی واحد سازمانی مشخصب است که به موجب قانون ایجاد و زری نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد . همچینین مطابق ماده 4 از قانون محاسابات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا حکم قانون و یا دادگاه صالح  معنی شده  و یا مصادره شده باشد و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه ان متعلق به دولت باشد . بنابراین در تبصره 1 ماده 68 قانون انتخابات موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد  مستضعفان و نیز شهرداری ها و حتی بانکها نیز مشمول مقرراتاین ماده خواهند بود .

در ادامه و در ماده 69 قانون انتخابات قانونگذار مصادیق و عناوین رفتار مجرمانه را تبیین و تصرح نموده است . وفق ماده  69 الصاق اعلامیه عکس ، پوشه ، هر گونه اگهی تبلیغاتی بروی علائم راهنمایی و رانندگی تابلوی بیمارستانها ،  تابلوی مداری و موسسات آموزشی دولتی وابسته به دولت ممنوع بوده و متخلف جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمانید . اگر چه به  نظر می  رسد تبلیغ بروی سایر وسایل و متحدثات عمومی دیگر از جمله کیوسکهای تلفن ، پلهای هوایی  و حتی بروی فضای حریم اختصاصی افراد از جمله درب و دیوار  ساختمانهای خصوصی و شخصی نیز بایستی  منظور می گردید . قانونگذار در ماده 88 قانون انتخابات متخلفات از مواد مندرج در ماده 68 و نیز کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون  با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نماید . و متعدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یک  تا شش ماه حبس محکوم خواهند نمود . حال سوال اینست که آیا مجازات تعیین شده در این ماده صرفاً شامل متعدی و مجی تبلیغات خواهد بود و یا اینکه نامزد انتخاباتی که عکس یا پوسترهای تبلیغاتی وی بروی  اماکن عمومی الصاق گرددیه مشمول مجازات منظور ثمره خواهد بود ؟

بنظر می رسد چنانچه نامزد انتخاباتی علیرغم توجیه و اطلاع رسانی  ستاد انتخاباتی و کارمندان تحت امر ان ا ز مفاد قانون ، از افعال و اقدامات ارتکابی ان مطلع نباشد به جهت فقدان وحدت قصد قابل تعقیب نباشد .

د رهمین زمینه می توان به ماده واحده مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی و ینز قانون تفسیر قانونالحاق ماده واحدهبه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 6/5/70 مصوب 18/12/70 اشاره کرد . در بند چهارماز موضوع استفساریه  اینچنین سوال شده که مسئولیت تخلف از ماده واحده مذکور متوجه  نامزد انتخاباتی است و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می توان نسبت هب بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد