حرکت خارج از مدار قانون
در راستای آگهی آزمون مرکز امور مشاوران قوه قضائیه جهت جذب جدید مشاور حقوقی و پیرو اظهارات ریاست این مرکز یاد شعری افتادم:
گوش اگر گوش منو ناله اگر ناله توست آنچه البته به جایی نرسد فریاد است .
قبل از اینکه وارد بحث آگهی آزمون جدید مرکز امور مشاوران شوم بسیار کوتاه در زمینه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر موضوعات مربوط می پردازم :
اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری نظام را تبیین می دارد . اولین وظیفه قید شده ؛ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و دومین وظیفه ؛ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام می باشد . در راستای این اصل از قانون اساسی، پس از تبیین سیاستهای کلی نظام بوسیله مقام معظم رهبری ، دولتها اقدام به تهیه و تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی که چشم اندازی از سیاستهای کلی نظام است می نمایند و پس از تصویب این برنامه ها در مجلس شورای اسلامی بعنوان قانون محسوب می گردند (توضیحاً اینکه این برنامه ها از ابتدای تصویب تا پایان مدت 5 ساله اعتبار دارند و بر مبنای نیازها و اولویت های 5 ساله تقنین می گردند و در صورتیکه مجدداً لزوم تصویب برنامه ای احساس شود ، می بایست در سیاستهای کلی نظام قید و سپس در برنامه بعدی 5 ساله نیز مصوب گردد) در دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق با توجه به وضعیت خاص دوران جنگ تحمیلی برنامه ای در خصوص توسعه وضع نمی گردد. برنامه اول توسعه از سال 1368 تا سال 1372 در دوران سازندگی وضع گردید ، برنامه دوم توسعه از سال 1374 تا سال 1378 مجدداً در دوران سازندگی و برنامه سوم توسعه از سال 1379 تا سال 1383 در دوران اصلاحات دوم و برنامه چهارم توسعه از سال 1384 تا سال 1389 در دوران اصول گرایی و برنامه پنجم توسعه از سال 1390 تا سال 1394 در دوران اصول گرایی و اعتدال وضع شده اند .
وفق ماده 110 قانون اساسی در مورخ 1/3/1387 رهبر جمهوری اسلامی ایران طبق نامه ای سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی را برای دولت ارسال می دارد؛ در فصل اول قسمت (اقتصادی) بند 16 قید می گردد ؛آموزش و باز آموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون برای پاسخگویی به نیاز بنگاههای اقتصادی و فراهم ساختن مهارت ها و تخصص های لازمه در همه سطوح . مطلب دیگری در سیاستهای کلی نظام در جهت تبیین برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در باب تصویب ماده 187 مشاهده نمی گردد . علی ایحال پس از دریافت این نامه برنامه سوم توسعه در تاریخ 17/1/1379 به تصویب قطعی مجلس شورای اسلامی رسید . جالب اینکه در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که مبتنی بر سیاستهای کلی نظام تصویب گردیده بود قسمتی در فصل 24 بنام (امور قضایی) منظور شده که ماده 187 در این فصل گنجانده شده است ؛ متن ماده 187 برنامه سوم توسعه بدین شرح است ؛ « به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید . حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود ……»
وقتی به متن ماده 187 دقت میکنیم، ملاحظه می گردد «این ماده به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه تصویب شده است » اولاً: متن این ماده را مطابق با سیاستهای کلی نظام حتی بر فرض نزدیکی آن با بند 16 فصل اول منطبق نمی بینیم . ثانیاً : در کلیت ماده تماماً سمتی را که بنیان گذارده اند «مشاوران حقوقی » می باشد و کاری که این مشاوران قادرند انجام دهند وکالت در محاکم و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی می باشد . در این بحث 2 رکن وجود دارد اول: نام این گروه« مشاوران حقوقی» است دوم : کار این گروه می تواند وکالت هم باشد ثالثاً: این ماده همانند سایر مواد قانون برنامه های توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی دیگر ، عمر 5 ساله دارد و در پایان دوره 5 ساله عمر این ماده نیز به پایان می رسد.( چرا اینکه در صورت نیاز مجدد به این برنامه می بایست در سیاستهای کلی نظام 5 ساله بعدی قید ودر قانون برنامه توسعه 5 ساله بعدی تصویب مجدد می گردید که با توجه به عدم وضع این ماده قانونی عملاً عمر این ماده نیز در 28/1/1384 به پایان می رسد . رابعاً : رسیدگی به امور این مشاوران وفق آئین نامه تهیه شده به تاریخ 13/6/1381 قوه قضائیه یک تعریف و وصف دارد ، انجام آزمون جدید آن هم پس از حدود 8 سال سپری شدن عمر این ماده نیز خود تعریفی دیگر دارد ؟!! خامساً : ماده 1 آئین نامه اجرای ماده 187 قانون برنامه توسعه اقتصادی اقدام به تعریف واژه ها و عبارات اقتصادی می نماید بند 1 این ماده هیات را چنین تعریف می کند ؛ هیات اجرایی مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه . در این جمله علیرغم تعریف ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کلمه«وکلا» اضافه گردیده و سمت مشاوران حقوقی ماده را کفایت می نمود . با این که در عمل تفاوتی ندارد و وظایفی را که مشاوران حقوقی مشمول این ماده انجام می دهند میتواند وکالت نیز باشد. در نهایت به نظر نگارنده این مرقومه قصد و اراده قانونگذار در تصویب این برنامه باتوجه به نیازهای زمان تصویب بوده و بس. چرا اینکه در حال حاضر کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور هم حمایتهای لازم حقوقی می نمایند و تمامی سعی و تلاش کانونها در خصوص تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی صورت می گیرد چندی قبل گزارشی از ریاست محترم اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز رویت نمودم که نشان از تلاش بی وقفه وی وهمکاران وکلای دادگستری در جهت رفع کوچکترین معضلات و مشکلات مردم و دستیابی آسان و سریع حتی در مساجد و تکایا به خدمات قضایی داشت ، لذا با این اهتمامی که کانونهای وکلای دادگستری به امر اشتغال و معاضدت و سایر معضلات و مشکلات در این زمینه می نماید دیگر هرگز نیازی به حرکت موازی و یا اعمال ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و جذب اعضاء پس از گذشت 8 سال از پایان این برنامه مشاهده نمی شود . لذا بهترین مسیر حرکت در مدار قانون است و تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست خود را در اجرا و اعمال قانون پیشرو و موظف بدانند .
