طرح وکیل خانواده

این روزها در محافل مختلف حقوقی سخن از طرحی است با عنوان «طرح وکیل خانواده» طرحی که شاید برگرفته از طرح معروف در وزارت بهداشت با عنوان «طرح پزشک خانواده» باشد. سابقه طرح موضوع به سال 1388 ، اواخر ریاست قوه قضائیه آیت الله هاشمی شاهرودی بر می گردد که ایشان این موضوع را مطرح اما در مجلس هشتم به آن توجهی نگردید. طرحی که در کشورهای دیگر اجرا و می توان از آن الگو برداری مفیدی انجام داد.

هدف قوه قضائیه از این طرح عمدتاً کاهش اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و کم کردن ورودی دعاوی به دستگاه قضاء می باشد . طرحی که به جهت نوآوری جدی که در سیستم قضائی کشور ایجاد می کنند طبیعتاً مستلزم بررسی و کارشناسی دقیقی است .

یکی از زوایای بسیار مهم در انجام هر طرحی هدف آن طرح می باشد . همانگونه که اشاره شد دستگاه قضائی هدف خود از این امر را تسریع دادرسی و کاهش ورودی دعاوی با پالایش کارشناسی آن می داند. این در حالی است که هدف این طرح می بایست بسیار فرا شمول بوده چه آنکه کاهش اطاله دادرسی خود با طرح راه کارهای دیگری نیز مرتفع می گردد . به عقیده نگارنده یکی از مهمترین اهداف بلند مدت و مفید این طرح پیشگیری است اگر هر خانواده ای قبل از هر اقدامی با وکیل مشاوره و با حقوق شهروندی خویش آشنا گردد مطمئناً محاکم دادگستری از ورود بسیاری از دعاوی تهی می گردد . و همچنین این امر در جامعه نمود عینی خواهد داشت و اختلافات بسیار ساده و روان بین طرفین اصلاح خواهد شد و حتی فراتر انکه اصولاً قبل از هرگونه تصمیمی ، انجام مشاوره باعث خواهد شد از هر گونه ایجاد اختلافی نیز جلوگیری شود.

سابقاً لایحه استفاده اجباری از وکیل در محاکم کمک شایانی  به مردم جهت احقاق حق خود می نمود و هم کمکی به دستگاه قضایی بود تا اهدافی را که بدنبال آن بود محقق کند اما متاسفانه بجای توسعه و نظام مند کردن آن ، لایحه نسخ گردید. طرح وکیل خانواده از بسیاری از زوایا بالایحه استفاده اجباری وکیل در محاکم همخوانی دارد . سوالی که به ذهن متبادر می گردد اینست که در صورت مفید بودن شروع دعاوی با حضور وکیل چرا همان لایحه را مورد پردازش و تغییر قرار ندادیم تا نتیجه آن شود که پس از گذشت چند سال از نسخ لایحه مجدداً بازگشت به عقب داشته باشیم.

به هر روی اهداف و قبل از هر چیز فرهنگ سازی در خصوص اجرای بهینه طرح بایستی در جامعه پیاده سازی گردد که در این مهم اصحاب جراید بویژه رسانه ملی با همکاری کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری نقشی دو چندان ایفاء خواهند نمود.

در این طرح به نیازهای قوه قضائیه، مردم و وکلا باید توجه شود از اصول اولیه آن، همکاری و تعامل متقابل  بین قضات و وکلا در یک شان و مرتبه می باشد مادامیکه اندیشه و تفکر تخریب وکیل در جامعه حکمفرما باشد و رسانه ملی با ساخت سریالها و تله فیلمهای بی محتوی بجای ایجاد فرهنگ سازی و پررنگ کردن جایگاه وکیل ، تصویر و چهره ای نازیبا و بی قید و بند از وی      جلوه دهد ، بی شک اجرای پیاده سازی طرح با اقبال عمومی مواجه نخواهد شد . بر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از بالهای فرشته عدالت وکلا هستند و مسلماً حرمت شکنی وکلا مضرات و آسیبهای فراوانی را در بستر جامعه ایجاد خواهد کرد.

در تدوین طرح وکیل خانواده می بایست نهادهای مختلف، اعم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و قضات عالیمرتبه و مدیران دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری به بحث و بررسی جامع آن و تعیین آثارکوتاه مدت و دراز مدت آن در جامعه بپردازد.

اما بنظر اینجانب آنچه از بحث طرح وکیل خانواده مهمتر می نماید طرح جامع وکالت می باشد که هنوز به سرانجام نرسیده است . بنظر می رسد برای مردم و وکلای دادگستری اهمیت طرح جامع وکالت بیش از طرح وکیل خانواده می باشد .  اگر چه این طرح را می توان در دل طرح جامع وکالت گنجاند و قسمتی از آنرا به این موضوع اختصاص داد. به عبارتی دیگر این دو طرح (وکیل خانواده و طرح جامع وکالت) از بسیاری زوایا با یکدیگر مرتبط بوده و تفکیک این دو به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد . (البته بسیاری از نمایندگان محترم مجلس در سخنان خود به این موضوع اشاره ای داشته اند، اما در متن نهایی اولیه ای که از دولت خارج شده در این زمینه حتی اشاره ای نداشته است )

طرح وکیل خانواده در کلیت امر موضوع مطلوبی است به شرط آنکه در تدوین مواد مربوط به آن کلیه مسائل و موضوعات در نظر گرفته شده و به تمام اثرات آن در جامعه توجه شود و از اعمال نظرات یکسویه درآن خودداری شود.

اثرات این طرح در جامعه منجر به آن خواهد شد که چنانچه موضوعاتی حقوقی در هر خانواده بروز نماید، خانواده می تواند با وکیل خود به طور مستمر در ارتباط بوده و از مشاوره آن بهره مند شوند. در پی این مطمئناً از تعداد دعاوی کم شده ، چرا که در بدو امر با مشاوره حقوقی افراد، اثرات سوء موضوعات مشخص می گردد و قضات دادگستری نیز با حجم زیادی از پرونده های واهی روبرو نبوده و بدین ترتیب با تمرکز و دقت بیشتری به دعاوی رسیدگی خواهد شد. و طبعاً با زبان مشترک حقوقی فی مابین وکلا و قضات شاهد دادرسی های عادلانه تری خواهیم بود.امری که امروزه با توجه به کثرت وکلای جوان بسیار حائز اهمیت است . یکی از دغدغه های وکلای جوان این روزها نبود کار و امنیت شغلی است که هم کانون های وکلا و هم قوه قضائیه می توانند بستر مناسبی را با طرحی همچون «وکیل خانواده » برای این قشر از جامعه وکلا مهیا نمایند تا از این طریق به امرار معاش بپردازند .

طرح وکیل خانواده از زمان مطرح شدن در سال 88 توجه کانونهای وکلا از جمله کانون وکلای مرکز را نیز به خود جلب نموده بود که شاید مهمترین گام جهت پیگیری این موضوع را خود کانونهای وکلا برداشته اند و لیکن ساز و کار مشخصی برای آن اختصاص پیدا نکرد و بی دلیل به بوته فراموشی سپرده شد.

این طرح می تواند در دل خود بحث الزامی بودن وکیل در محاکم دادگستری را نیز داشته باشد که در گذشته تجربه مفیدی بود لیکن متاسفانه نسخ گردید و قوه قضائیه با بررسی آمارهای خود قطعاً پی به این قضیه برده است . در قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری و به موجب ماده32 آن  وکالت در پاره ای از دعاوی الزامی شناخته شد که به تبع آن آئین نامه قانون نیز در مورخه 5/2/84به تصویب رسید لیکن به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال 89 با این استدلال که ماده 32 قانون مذکور توسط ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی نسخ ضمنی شده و یا اینکه وکلا هزینه بالا از موکلین درخواست می نمایند و از این قبیل موارد … لغو وکان لم یکن اعلام شد. این موضوع بسیار مهم و حیاتی بوده که می توانست کمک فراوانی به دستگاه قضاء ، همه مردم شریف ایران، همکاران وکالتی ، نماید که متاسفانه به راحتی چشم پوشی شد و از کنار آنها گذشته شد.

بهر شکل امیدوارم ؛ دولتمردان بصورت پایه ای و ریشه ای به موضوعات بنگرند، سطحی نگری و رفع معضلات جامعه بصورت سطحی و آنی راه حل مناسبی در جهت پیشرفت در هیچ موضوعی نخواهد بود، بلکه اگر قصد داریم سیستم قضایی جامعه را تغییر دهیم به نوعی که از این همه دعاوی پوچ و بی اثر در محاکم که در دنیا بی سابقه است جلوگیری کنیم مطمئناً می بایست با کارشناسی دقیق عمل کنیم و این امر مهم نائل نخواهد شد مگر با اصلاح دقیق قوانین بخصوص قوانین وکالت و ایجاد فرهنگ مناسب و درست در جامعه . با مبارزه یا توهین یا تحقیر هرگز ره به جایی نخواهیم برد. باید اعتقاد داشته باشیم که در صورتی که وکلای دادگستری در جامعه نقش موثری داشته باشند ، جامعه بسوی کمال حرکت میکند نه زوال. و از آن طرف جامعه فرهیخته وکلای دادگستری همیشه ودر همه زمان در خدمت مردم بوده اند و در هر زمان قدرت خود را در زمینه کمک و همیاری با قوه قضائیه و مردم عزیز نشان داده اند . در زمان الزامی بودن وکیل در پرونده ها ، در زمان استفاده محاکم از معاضدت ، و همچنین در مبحث طرح « وکیل خانواده » و اکنون مثل همیشه در خصوص معاضدت به اقشار ضعیف جامعه در اداره معاضدت قضایی ، همیشه کانون وکلای دادگستری همکاریهای لازمه را نموده است . و هرگز نقصانی در این زمینه ها نداشته ، امید است دولتمردان نگاهی عمیق به رفع معضلات قضایی جامعه و استفاده صحیح از وکلای دادگستری در جهت رفع این مشکلات و معضلات داشته باشند .