لایحه جامع وکالت رسمی از نظارت تا دخالت

در ماده1از لایحه جامع وکالت رسمی آن اینچنین آمده است« در اجرای بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضایی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مطابق آن تعیین ضوابط اسلامی متناسب برای امور وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن با قوه قضائیه است سازمان وکلای رسمی بشرح مواد آتی تشکیل می شود»

همانگونه که استحضار دارید سیاستهای کلی نظام در امورقضایی موضوع بند 13 در سال 1381 ابلاغ گردیدحال سوالی که به ذهن متبادر می گردد اینست

1-توجها” به اهمیت موضوع چرا در طی این ده سال هیچ توجهی به این سیاست بسیار مهم نشده است؟! و اجرای آن مغفول مانده است.2- بند 13 سیاستهای کلی قضایی نظام در خصوص کارشناسی نیز تعمیم داده شده است اما در عمل مشاهده می گردد به هیچ وجه به مقوله کارشناس و در ادامه شاغلین قضا و ضابطین دادگستری توجه نشده آیا در خصوص اجرای سیاستهای کلی نظام فکری به حال کارشناسان و ضابطان شده که اکنون نوبت به وکالت رسیده ؟! 3-آیا دخالت در امر وکالت و قانونگذاری در این رابطه با تصویب ماده 187 برنامه توسعه سوم بس نبوده که اکنون اینگونه قانونی را تنظیم می نمایند؟! پس از سالها همچنان مشکلات عدیده در رابطه با تصویب این ماده وجود دارد و نتوانسته اند راه حل صحیحی در جهت رفع این مشکل ارائه نمایند ، اکنون به بهانه نظارت و در راستای سیاستهای کلی قضایی نظام بحث اداره مجموعه وکلای دادگستری را پیش می رانند ؟! 4-چرا به این بحث مهم توجه نمی شود که مقام معظم رهبری در تاریخ 2/9/1388 سیاستهای کلی قضایی 5 ساله نظام را طبق اولویت بندی اعلام داشته و عملا” بند 13 را حذف و در 16 بند سیاستها را به قوه قضائیه ابلاغ نموده اند که به هیچ وجه اشاره ای به بحث نظارت بر وکالت و غیره نشده است ؟!! 5- تعیین ضوابط اسلامی و نظارت بر امور قضاوت و وکالت چه ارتباطی به بحث «دخالت در تمامی امور اساسی و اصلی وکالت دارد»؟!

نکته حائز اهمیت اینکه  بسیاری از وکلای دادگستری را همین قضات محترم دادگستری ها که سابقا” ممیزی شده اند ، جانبازان و اسرای جنگ تحمیلی و خانواده های محترم شهدا تشکیل می دهند. جالبتر اینکه رعایت مذهب و تدین و عدم دارا بودن سوء پیشینه در ورود به سیستم وکالت که قانونا” از وزارت اطلاعات در خصوص پذیرفته شدگان، قبل از کارآموزی تحقیق بعمل آمده و پس از اعلام نظروزرات اطلاعات و تایید صلاحیت ، کارآموز شروع به کارآموزی می نماید . در زمان انتخابات هیات مدیره نیز صلاحیت سکان داران کانون وکلا را دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی و اعلام نظر می نماید و وکلای مورد صلاحیت و مورد قبول خود را روانه هیات مدیره می نمایند،  پس رعایت مصلحت و مذهبی بودن و مهم تر از همه «نظارت» درتمامی ارکان وکلای دادگستری بوسیله قوه قضائیه صورت می گیرد 6- اساسا”سازمان وکلای رسمی به چه معناست ؟ مگر سازمان وکلای غیر رسمی هم داریم ؟! اگر به وکیل دادگستری می گویند وکیل رسمی به دارنده وکالتنامه رسمی دفاتر اسناد رسمی چه می گویند ؟ یعنی وکلای دادگستری را وکلای رسمی خوانند و وکلای دارای وکالت رسمی از دفاتر اسناد رسمی را نیز وکلای رسمی خوانند ؟! آیا قرار است سازمان وکلای غیر رسمی نیز تاسیس شود ؟!

در نتیجه با مطالعه ماده اول از لایحه جامع وکالت رسمی این همه سوال و بسیاری دیگر از سوالات که قصد وارد شدن به آنها را ندارم در ذهن متبادر می گردد ، چرا نمی خواهیم بدون هرگونه حب و بغضی به جامعه وکالت با دید همان فرشته عدالت بنگریم ، اگر در شغل شریف وکالت بعضی از افراد سوء استفاده گر پیدا می شوند ، در هر شغل دیگری نیز این امر مشهود است و به همین خاطر است که در همان جوامع نیز دادگاههای خاص خودشان را تشکیل و به تخلفات حرفه ای آنها می پردازند همانند دادسرای انتظامی قضات ، وسایر محاکم خاص.

ماده 17:«عضویت اعضاء هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می شود: بند6:قطعیت رای عدم صلاحیت توسط مراجع ذیصلاح»این بند یعنی اینکه هرزمان مراجع ذیصلاح منظور همان هیات نظارت، به عدم صلاحیت اعضاء هیات مدیره رای بدهند ، عضویت آن شخص زایل می گردد حتی اگر تمامی وکلای دادگستری تحت تابعیت آن کانون به وی رای داده باشند ، چون در موارد آتی خواهیم خواند ، رای هیات نظارت در این خصوص فقط قابل اعتراض در دادگاههای عالی انتظامی قضات است که زیر مجموعه قوه قضائیه است لذا هرزمان اراده نمایند عضویت هیات مدیره زایل ؟! یا بهتر است این لایحه را به یکباره مالکیت هیات نظارت بر وکلای دادگستری بنامیم تا خیال همه وکلای دادگستری راحت باشد .همه انتصابها از جای دیگر است ، هیات مدیره نیز که باید از فیلتر قوه قضائیه بگذرند ، و در جایگاه هیات مدیره هر تصمیمی بر خلاف نظر هیات نظارت بگیرند ، عضویت انها زایل می گردد پس آیا بهتر نیست همانند هیات نظارت هیات مدیره را نیز از قوه قضائیه منصوب کنیم ؟!

ماده 18:……در صورت عدم وجود عضو علی البدل ، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تامین می شود . یعنی اگر عضویت یکی از اعضاء هیات مدیره بنا به دلیل قبلی زایل گردد و در صورت عدم وجود بازرس علی البدل که جایگزین عضو زایل شده سمت گردد ، انتخابات دوباره راجع به جایگزینی این شخص برگذار می گردد ؟! آیا به این آسانی می توان انتخابات برگزار نمود؟! آیا مدت زمان این اجازه را به وکلای دادگستری می دهد که چندبار بخواهند در یک دوره انتخابات داشته باشند؟!!

ماده 25 تا 29 که در خصوص هیات نظارت و نحوه تشکیل و چگونگی تصمیماتش آمده است که به نظر می رسد نگارندگان این لایحه به هیچ وجه آشنایی به سیستم وکالتی ندارند و با تصویب این مواد عملا” بدون کوچکترین  فعالیتی در امر وکالت ، وکلای دادگستری را زیر مجموعه خود دانسته و در صورتیکه کانون های وکلای دادگستری بعنوان قدیمی ترین نهادهای مستقل جامعه محسوب می گردند و نمی توان به این راحتی این مجموعه عظیم را مالکیت نمود ؟!!

ماده 30  از مبحث سوم ؛ که در ادامه بحث هیات نظارت آمده بسیار جالب توجه است «در صورتیکه هیات نظارت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هریک از وکلا یا اعضاء هیات مدیره به جهتی غیر از تخلفات انتظامی احراز نماید ، پروانه وی را باطل می کند هیات نظارت می تواند در صورت وجود دلایل کافی تا تکمیل پرونده و رسیدگی نهایی ، فرد مذکور را از تصدی شغل وکالت تعلیق و حداکثر ظرف شش ماه اتخاذ تصمیم نماید . »

در این ماده که عملا” ضربه نهایی قلمداد می گردد ، همه زندگی وکلای دادگستری که همانا پروانه وکالتشان است در ید اختیارات این هیات قرار می گیرد ، و این ماده انقدر کلیت دارد که بر فرض اینکه این هیات از نحوه عملکرد هر کس ناخوش باشد در آن واحد پروانه اش را باطل می کند . آیا این است نظارت بر نهاد وکالت ؟! هیاتی که قرار باشد پروانه باطل کند و تعلیق کند آیا این هیات را نظارت خوانند ؟!! پس دادگاه بدوی انتظامی دادگاه تجدیدنظر انتظامی دادسرای انتظامی در کجای این قاعده هستند ؟! وظایف انها چیست ؟! البته به آنها نیز خواهیم پرداخت که این عزیزان نیز قرار است از قضات عالی رتبه دستگاه قضایی انتخاب شوند تا حتی در خصوص تخلفات انتظامی وکلا نیز رای صادرکنند ؟! فی المثل اگر هیات نظارت به وکیل شفاهی اعلام کند که فلان پرونده را اعلام وکالت نکن یا حالا که اعلام وکالت کرده ای استعفا بده ، ووکیل به این اخطار توجه نکند تکلیف چه می شود ، پروانه وکالت وکیل باطل می گردد؟!!

مواد 36 تا 39 که طی آن از مهمترین وظیفه کانون یعنی صدور پروانه و اختبار را خدشه دار نموده د رجا یخود جای تامل دارد.

ماده 43 «هرگاه وکیل فاقد یکی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلایل آن را به هیات نظارت اعلام و درخواست رسیدگی کند . هیات مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود مگر در مواردی که هیات نظارت با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر کند ؟!

ماده 48 از این لایحه ؛ هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح ؟! مراجع ذیصلاح که قبلا” در موردش صحبت شد ؛ همان هیات نظارت است .

ماده 49 از این لایحه ؛…………….«دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه موجب مجازاتهای درجه 5و 4 انتظامی است» تبصره ای ؛ ماده ای که مبنی توافق را بیان کند به هیچ وجه وجود ندارد ؟!! یعنی از این به بعد فقط بر مبنای تعرفه حق الوکاله دریافت می شود و به هرشکلی بیش از این موضوع مبلغی دریافت شود مستوجب مجازات درجه 5و4 خواهد بود .

ماده 52 وکیل نباید علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور انهاست قبول وکالت یا مشاوره کند . تبصره : وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص مزبور نیز نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. سوال اگر شخصی اکنون به بنده بعنوان وکیل مراجعه نماید و از مشاوره بنده استفاده کند سپس طرف مقابل ایشان بدون علم  و اطلاع از اینکه طرف وی از بنده مشاوره دریافت نموده ، به وکیل مراجعه کند و درخواست مشاوره کند تکلیف چیست ؟ یعنی وکیل چون به شخص قبلی مشاوره داده دیگرحق مشاوره دادن به شخص فعلی را ندارد ؟!! اگر منظور قرارداد مشاوره وکالت است که مدت دار بوده ، این امر باید تصریح گردد در غیر اینصورت هیچ منافاتی ندارد که تمامی مردم از مشاوره وکیل در جهت دانستن حقوق خود از وی استفاده کنند.

ازاین مواد که بگذریم ، می رسیم به مبحثی که به امور دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی و آئین رسیدگی در این محاکم پرداخته شده است( ازماده 89 تا 114) دادستان که از قضات منصوب ریاست قوه قضائیه با پیشنهادرئیس کل دادگستری استان است ریاست دادگاه بدوی انتظامی نیز به همین شکل، دادگاه تجدیدنظر انتظامی نیز یک رئیس ویک مستشار هر دو قاضی دادگستری منصوب ریاست قوه قضائیه و سه نفر وکیل که البته تصمیمات این شعبه با 2 نفر قاضی رسمیت خواهد داشت. در نتیجه این قسمت نیز متوجه می شویم که کانون وکلا و وکلای کانون در ید هیات نظارت منصوب قوه قضائیه و تخلفات احتمالیشان نیز بوسیله قضات محترم منصوب از قوه قضائیه رسیدگی می گردد . این است نحوه نظارت قوه قضائیه بر کانونهای وکلای دادگستری ؟!! با این استدلال که استقلال ما نیز کاملا” حفظ شده و اصلا” و به هیچ وجه وکلای دادگستری زیر مجموعه ارگانی نیستند و خودشان برای خودشان و کانونشان تصمیم می گیرند ؟!!

ماده 94 این لایحه بیان می دارد؛ تخلفات رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمانهای استانی و دادیاران دادسرای انتظامی مذکور در مورد تکالیف حرفه ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون در دادگاه انتظامی استان تهران و تخلفات دارندگان سمت های مذکور در سازمان استان تهران در دادگاه تجدیدنظر انتظامی رسیدگی می شود و قابل تجدیدنظر در هیات تعیین صلاحیت است .

فصل پنجم این قانون در خصوص صندوق حمایت وکلای رسمی دادگستری است که انقدر جای مباحثه و تحلیل دارد که در این مقال نمی گنجد و شایسته است رد مقاله جداگانه ای به ان بپردازم همین قدر بس که در خصوص نحوه تشکیل صندوق و اعضاء آن و همچنین عملکرد صتدوق ضابطه قانونمندی منظور نشده است .

این است پایان غم انگیز «لایحه جامع وکالت رسمی» ،برای تمامی مال و اموال کانون وکلا نیز هیات نظارت با رعایت جهات شرعی و قانونی تصمیم مقتضی خواهد گرفت ؟! سوالی که به ذهن می رسد اینست که در صورت تصویب لایحه و ادغام مرکز مشاوران با کانون این مرکز قرار است چه با خود بیاورد؟ چه مالی یا اموالی از دولت قرار است وارد اموال وکلای دادگستری شود .

وکلای دادگستری هم اکنون نیز زیر ذره بین تمامی ارگانهای نظارتی می باشند و این موضوع برای همگان مسلم ومحرز است لذا طرح و تصویب  اینچینن قوانینی هرگز قادر نیست مشکلات این صنف را حل و فصل کند و یا اینکه راه حلی درست در جهت تجمیح مرکز مشاوران با وکلای کانون باشد . لذاعمل صحیح و درست آنست که جهت تصویب قانونی برای وکلای دادگستری از وجود وکلای دادگستری و نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری حتی مرکز مشاوران قوه قضائیه جهت دریافت نظرات  این عزیزان در راستای عدم تضییع حقوق وکلای دادگستری و حتی عدم تضییع  مردم استفاده گردد و عملا” لایحه ای به مجلس ارائه نشود که تمامی مندرجات آنها با حقوق گروه عظیمی از ملت با شرف جمهوری اسلامی که با استقلال و آزادی در زیر پرچم ایران بزرگ از حقوق حقه مردم در محاکم دفاع می نمایند ، منافات داشته باشد .

نکات مهم لایحه جامع وکالت رسمی بیان شد ، اکنون شما قضاوت کنید ماده 5 این لایحه اعلام می دارد؛«سازمان وکلای رسمی موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل ، غیر دولتی ، غیر انتفاعی، که در مرکز هر استان تشکیل می شود»آیا این شخصیت حقوقی که در خصوص آن صحبت شد مستقل و غیردولتی است ؟!!