موانع حقوقی فعالیت احزاب در ایران

احزاب شامل تشکیلاتی است که مرام و مسلک ویژه خود را دارد ، برابر اصل 26 قانونی اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی و انجمن های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال آزادی وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت . وجود احزاب امری ضروری و نمادی از پویایی مدنی یک جامعه تلقی می گردد و از همین روست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود احزاب و جمعیتها و انجمن های اسلامی را بدون قید و شرط آزاد دانسته و البته فعالیتشان مشروط به این است که اصل استقلال ، آزادی و وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند . در سال 1360 قانون فعالیت احزاب جمعیتهای سیاسی و صنفی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برابر ماده 1 از این قانون «حزب ، جمعیت ، انجمن سیاسی ، و امثال آن تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف ، برنامه ها و رفتار آن به صورتی با اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد». اگر چه پاره ای از حقوقدانان اعتقاد براین دارند که برابر اصل 26 قانون اساسی مطلق تشکیل احزاب آزاد بوده و با اجتماع اشخاص حقیقی در چار چوب قانون اساسی حزب به منصه ظهور می رسد و قوانین عادی از جمله قانون فعالیت احزاب با روح قانون اساسی درتضاد است . و دلایلشان این که قانون عادی حیات و قدرت خود را از قانون اساسی دریافت می کندو طبعاً قادر به تغییر محتوای متبوع خود نخواهد بود. لیکن تعیین کار بر نحوه اجرای اصول قانون اساسی، نظارت بر حواشی و ساماندهی فعالیت احزاب از حیث رعایت اصل قانون اساسی امری ضروری بنظر می رسد هر چند که قانون احزاب در جایگاه یک قانون نظارتی بر اجرای اصول قانون اساسی ، خاصه اصلی که روح آزادی در آن دمیده و تبلوری از مردم سالاری آحاد جامعه است ، خود دارای مشکلات و نواقصی بوده که تعابیر و تفاسیر مختلفی را سرمنشاء می گردند.

مطابق ماده 9 از قانون احزاب پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آئین نامه اجرایی این قانون تنظیم می شود حداکثر ظرف یک ماه بوسیله وزارت کشور به کمیسیون ماده 10 این قانون احاله و پس از تصویب کمیسیون ظرف ده روز پروانه گروهها با امضاء وزیر کشور صادر می شود نگارنده اعتقاد دارد کمیسیون ماده 10 احزاب که در واقع مسئول رعایت اصل 26 قانون اساسی و پاسداری از آن است با بد سلیقگی قانونگذار مواجه گردیده چرا که جایگاه اعضاء را در حد نمایندگی تنزل داده است . بویژه آنکه در بند چهارم از این ماده دو نمانیده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته قبل از انتخابات کتباً به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند به مدت 2 سال به عضویت کمیسیون در می آیند . بحث در خصوص نمایندگان داخل مجلس نیست اما سوال اینجاست عضویت افرادی خارج از مجلس شورای اسلامی آن هم با تایید یک نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب که در واقع مهمترین رکن قانون می باشد با چه تراز و معیاری قابل سنجش است .

برابر ماده 13 قانون احزاب ، مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده10، محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می باشد و رای صادره قطعی است بنظر اینجانب ماده 13 این قانون با قانون آئین دادرسی مدنی در تضاد و تعارض است .

از اینرو که بر خلاف مفاد آئین دادرسی مدنی رای صادره از دادگاه در باب مصوبات کمیسیون را قطعی دانسته حال انکه آراء صادره از محاکم در هر شرایطی با رعایت مواد 331و332 قانون آئین دادرسی مدنی قابل اعتراض و تجدیدنظر است همچنین برابر تبصره 2 از ماده 15 قانون احزاب رای دادگاه در خصوص تصمیم کمیسیون در جهت توقیف پروانه نیز قطعی و غیر قابل اعتراض است .

فارغ از ملاحظات و قیودی که در جهت ثبت و صدور مجوز در قانون احزاب برای ظهور، برپایی و بقاء احزاب و گروههای مختلف سیاسی منظور شده و نیز اعمال سلایق شخصی و تشکیلاتی که عمدتاً در مسیر تشکیل و تشکل احزاب مختلف قرار دارد و حضور و دوام آن را دست خوش خود قرار می دهد. قانون احزاب نیازمند به بازنگری جدی است . همانگونه که پیش تر عنوان شده قانون احزاب در مقام نظارت بر رعایت اصل 26 قانون اساسی بایستی از وزن و محتوای وزین و ضابطه مندی برخوردار باشد تا مبادا به قانون اساسی لطمه ای وارد نموده و آن را دستمایه تعابیر و تفاسیر مختلف قرار دهد.