وکلای دادگستری در پیچ و خم قوانین
پیرو خبری مبتنی بر «دستور حذف لایحه وکا لت رسمی در دولت » و خروج لایحه از دستور کار دولت و کمیسیونهای مربوطه که به زعم خود خبری مسرت بخش برای جامعه فرهیخته و فهیم وکالت محسوب گشته ؛ مطالبی هر چند مختصر اما مفید ذیلاً تقدیم می گردد:
در ابتدا از همه اساتید ، معمرین ، جوانان ، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، اتحادیه سراسری کانونها و هیات های مدیره کانونها ی وکلای دادگستری در سایر استانها و همه عزیزانی که در طول بررسی و تنظیم لایحه ، با حضورشان در کمیسیونهای اصلی و فرعی دولت یا با تقریر مقالات و ایراد سخنرانیهای مختلف و به هر شکل وصورتی سهم گسترده ای در تغییر شکل و ماهیت لایحه و النهایه خروج آن از دستور کار دولت داشته اند تقدیر و تشکر می نمایم . اما نباید فراموش کنیم که ؛
ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه ؛ قوه قضائیه را موطظف نموده است ، با رعایت سیاستهای کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. قوه قضائیه نیز سریعاً لایحه ای را که سرتا سر آن «نقض صریح استقلال کانونهای وکلای دادگستری » بوده و فقط وفق ماده 5 آن بصورت اسمی و ظاهری «سازمان وکلای رسمی را موسسه ای دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی و غیر انتفاعی » دانسته تحویل دولت می دهد. از زمانی که این لایحه بصورت غیر رسمی در جامعه وکالت پخش شد ، اعتراضات فراوانی نسبت به آن صورت گرفت علیرغم اینکه چندی از همکاران وکالتی سعی بر آن داشتند تا با حضور موثرشان در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت ،نواقص و کاستی های لایحه را به حداقل برسانند و در راستای تنظیم و نگارش و تصحیح مواد تاثیر داشته باشند از طرفی ، تعدادی از همکاران با اصل این لایحه و نحوه نگارش صورت گرفته شده در لایحه اعتراض داشتند و به هیچ نحوی قصد کناره گیری از اعتراضات خود را نداشتند. ضمن اینکه به نظر اینجانب هر دو گروه از وکلا هم آنهائیکه زمان بسیاری را در جهت تاثیر گذاری و به حداقل رسانی کمبود های موجود در لایحه صرف نمودند و با جان و دل خود در جهت حفظ استقلال کانون در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت جنگیدند و هم آنهائیکه با اعتراضات خود در جامعه و اطلاع رسانی های فراوان مخالفت های خود ر ا با صبر و حوصله به گوش همه رساندند زحمت کشیدند و نشان دادند که جهت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و وکلای آن از هیچ تلاشی مضایقه نخواهند کرد و قصد ندارند وکالت وکلا را بدون استقلال به آیندگان تحویل دهند .لذا پس از مدت زیادی از ارائه لایحه و بررسی مواد آن به دستور ریاست دولت از دستور کار کمیسیونهای اصلی و فرعی خارج شد. حالیه چه باید کرد؟!! تکلیف ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه چه خواهد شد ؟!! آیا دولت جدید که در راس آن یک وکیل دادگستری و حقوق دان است ، قادر است مجدداً لایحه را با شکل وشمایل جدید و لحاظ کلیه حق و حقوق وکلای دادگستری تنظیم و مجدداً تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید ؟! یا اینکه تصویب قانون جدیدی در کار نخواهد بود و دیگر قرار نیست تن وکلا بلرزد ؟!« اگر اینچنین فکر کنیم به نظر بنده ساده انگاریست » .تکلیف طرح پیش نویس قانون جامعه وکالت که بوسیله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و به امضاء 157 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز رسید ه بودچه می شود؟ً همانگونه که مستحضرند این قانون در جهت تجمیع وکلا ی دادگستری و مشاورین مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در 193 ماده تهیه و اکنون نیز «با توجه به ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه » در مجلس حفظ و نگهداری شده است و شاید قصد نمایندگان بر آن بوده که پس از اعلام وصول لایحه قوه قضائیه از طریق دولت با تجمیع و بکارگیری طرح پیش نویس با آن ،قانون جامعی در باب وکلا ی دادگستری به تصویب برسانند و البته این امر فقط در حد یک حدس و گمان است . اما تکلیف این طرح با توجه به اینکه مقرر بوده لایحه جامعه وکالت توسط قوه قضائیه به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود به هیچ وجه معلوم و مشخص نیست ، و وفق ماده 193 این طرح با تصویب این قانون ، قانون وکالت مصوب 1315 ، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و گشایان دادگستری مصوب 1355 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 منسوخ و ملغی الاثر می گردد. و این طرح نیز که پیش نویس آن در سایتهای حقوقی قابل رویت است ، دارای نواقص بسیاری است و مطمئناً در زمان خودش نیاز به اصلاحات بسیار خواهد داشت.
از طرف دیگر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز ، متنی را به عنوان پیش نویس قانون وکالت دادگستری در 100 ماده تهیه و بنظر می رسد جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی مورد تایید هیات مدیره کانون وکلا نیز قرار گرفته است . وفق ماده 97 این پیش نویس به منظور حفظ استتقلال کانون وکلا و استقلال وکیل در انجام وظایف حرفه ای خود و ویژگی آزاد بودن پیشه وکیل دادگستری موارد ناسازگاریها با حرفه وکالت ، شروط صدور پروانه یا حذف نام یک وکیل از فهرست وکلای کانون یا فهرست کارآموزان و شروط اجرای این حرفه ، مقررات اخلاق حرفه ای وکالت دادگستری آئین رسیدگی و کیفرهای انتظامی ، مقررات مربوطه به چگونگی برگزاری انتخابات شورای کانون و شورای کشوری ، مقررات مالی و وظایف شورای کشوری مقررات دادن گواهی تخصصی به وکلا و دیگر مقرات لازم برای اجرای این قانون به موجب آئین نامه ای است که از سوی کانون مرکز تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . عملاً با کوتاه بررسی این پیشنویس نیز متوجه خواهیم شد که قرار است در بسیاری از امور مهم به تصویب آئین نامه بسنده کنیم که به نظر بنده هر چقدر از دخول امور مهم وکالت در آئین نامه کمتر شود، وموفقیت قانونی بیشتر ی خواهیم داشت . جامع وکم خطر از لحاظ (عدم ابطال مواد اساسی در آئین نامه ) علی ایحا ل تکلیف این پیش نویس نیز به هیچ وجه معلوم نیست .
از طرف دیگر متنی مرسوم به اصلاح آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ 27 خرداد 1387 به تصویب ریاست وقت قوه قضائیه رسیده است در 99 ماده و 12 تبصره که در اجرای ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333 تنظیم و نگارش یافته است . این آئین نامه نیز با تلاش و اعتراض به موقع همکاران وکالتی بحالت تعلیق در آورده شده . اما اگر واقع نگر باشیم تکلیف این آئیننامه نیز به هیچ وجه معلوم و آشکار نیست ؟!!
در نتیجه اگر بصورت اختصار بیان نمائیم 1- پیش نویس لایحه وکالت رسمی دادگستری تنظیم شده در قوه قضائیه 2-پیش نویس طرح جامع وکالت تنظیمی در مجلس شورای اسلامی 3-پیش نویس قانون وکالت تهیه شده در کانون مرکز 4-اصلاح ائیننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال مصوب قوه قضائیه 5 – ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه در امر تصویب قانون جامع وکالت ؛ همه این قوانین در خصوص وکلای دادگستری تهیه و تنظیم و نگارش یافته است و عملاً هیچ کدام ا ز آنها نتوانسته ، خواسته های حقیقی وکلای دادگستری را برآورده نماید . از طرفی دیگر نیاز به قوانین جامع در خصوص وکلا ی دادگستری هر چه بیشتر احساس می گردد ، به هر شکل می بایست روزی این امر اتفاق افتد و«وکلای دادگستری در امنیت کامل و استقلال همه جانبه » قانونی داشته باشند تا مطابق آن قانون بتوانند از حقوق موکلین خود در جامعه به راحتی و آزادی کامل دفاع نمایند. سالهای مدیدی است که هر روز خبرهای ناگواری از بابت تهیه و تنظیم یا تصویب قوانینی در خصوص وکلای دادگستری به گوش می رسد . سالهای مدیدی است که وکلا در حال جنگ و اعتراض با مصوبه های ناهمگون مختلف در باب وضعیت شغلیشان هستند .« اولین شعار همه کاندیداهای هیات مدیره به جای احساس مسئولیت در قبال زندگی همکاران و کار آموزان و پیش بردن و کلای دادگستری به سوی اعتلای حقیقی ، فقط حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و وکلای آن شده است » و در طول این سالها همیشه وکلای دادگستری بوده اند که با چالشهای عدیده ای مواجه و در بسیاری از مواقع از توانائیهای شغلی خود با خبرهایی که به آنها می رسد غافل شده اند . آیا واقعاً با این همه حقوق دان عالی رتبه در کشور با این همه وکیل دادگستری و اساتید دانشگاه قادر به تهیه و تنظیم و تصویب یک قانون جامع وکالت دادگستری نیستند که علیرغم «حفظ استقلال کانون وکلای دادگستر ی و وکلا ی آن » بصورت همه جانبه تمامی وظایف و اختیارات نظامات و ضوابط مربوط به وکلای دادگستری را در برگیرد؟!!مطمئناً پاسخ این سوال بسیار ساده است ؛ اگر بخواهند و اجازه دهند تهیه و تحریر این مجموعه مواد قانونی تحت عنوان قانون جامع وکالت دادگستری برای قشر حقوق دان بسیار سهل و آسان است . اما تاکنون این فرصت به هر دلیلی مهیا نشده است تا وکلا دادگستری قانونی را در خصوص وظایف حرفه ای خود بشکل همه جانبه ببینند ، امیدوارم با حضور ریاست محترم جمهور ی جدیدکه از نسل حقوق دانان است سیاست در این امر تغییر یابد و ایشان خاطره ای جاودان در این زمینه از خود به جا بگذارند .
