نگاهی بر قانون مدنی و حقوق اشخاص در استان کبک کانادا
کانادا متشکل از 10 استان و 3 سرزمین می باشد که توسط دولت ها ی مستقل از هم اداره می شود و در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار قراگرفته است در همه ایالات کانادا حقوق عرفی حاکم است و در این میان استان کبک تنها استان کانادایی است که دارای قانون مدنی ( (code civil نوشته شده می باشد که خواستگاه و منشاء آن برگرفته از حقوق فرانسه است به این جهت شباهتهایی میان قانون مدنی کبک و ایران می توان یافت .
قانون مدنی کبک شمال 3168 ماده و مرقومه در 10 دفترچه می باشد که با حقوق اشخاص شروع و با حقوق بین المل خصوصی به اتمام می رسد .
حال انکه قانون مدنی فرانسه با انتشار رسمی قوانین و نحوه ابلاغ آن شروع می شود همانند قانون مدنی ایران . در بحث کلیات حقوق اشخاص در قانون مدنی کبک نیز می توان مشابهتهایی با حقوق اشخاص در ایران یافت بعنوان مثال وفق ماده 1 قانون مدنی کبک کانادا: تمام انسانها دارای شخصیت حقوقی می باشند و حق بهره برداری و انتفاع از حقوق مدنی را دارند . که همان اهلیت تمتع در حقوق ایران است . (شخصیت حقوقی در این ماده همان شخصیت مستقل بوده و تعریف تجاری مورد نظر توسط قانونگذار نیست )
عدم امکان اسقاط حقوق مدنی بطور کلی که در ماده 959 قانون مدنی ایران ذکر گردیده بگونه ای در ماده 8 قانون مدنی کبک کانادا نیز به ان اشاره گردیده است ، وفق ماده 8 اشخاص نمی توانند حقوق مدنی و اجرای آن را از خود سلب نمایند مگر در حدودی که بموجب نظام اجتماعی به انان اجازه داده شده است .
در ماده 4 قانون مدنی کبک صراحتاً ذکر گردیده که تمامی اشخاص حق انجام و اجرای حقوق مدنی خود را دارند ، لیکن در وضعیت و شرایط خاص ، قانون ، وضعیت نمایندگی ، وکالت و معاونت را پیش بینی می نماید.
در قانون مدنی ایران نیز اهلیت استیفاء وجود دارد لیکن در ماده 958 قانون مدنی نحوه نگارش بگونه دیگری است : “هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ، لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود ر ا اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.”
در حقوق اشخاص در قانون مدنی کبک به کرات بر حق اجرای حقوق اشخاص همراه با حسن نیت تاکید گردیده است . بنابراین وفق ماده 7 هیچ حقی نمی تواند اجرا شود در حالی که موجب اضرار به حقوق دیگران گردد و یا به نحوی غیر معقولانه به سمتی برود که بر خلاف مقتضیات حسن نیت باشد که در اصل 40 قانون اساسی ایران نیز بدان تصریح گردیده است .
یکی ازنکات تاثیر گذار پیش بینی شده توسط قانونگذار در ماده 9 قانون مدنی کبک این است که حقوق مدنی و اجر ای آن مطابق قوانین جدیدی که بر مبنای تکمیل خواست عمومی باشد قابل تغییر است ، اما در خصوص مواردی که مرتبط با منافع و نظام اجتماعی است با قوانین جدید قابل تغییر نمی باشد. که به نظر می رسد که مفهوم این ماده این است که مواردی که مربوط به نفع عمومی و نظام اجتماعی است باید به رفراندوم گذاشته شود و قابل تغییر با وضع قانون جدید نمی باشد .
در خصوص حقوق زنان نه تنها در قانون مدنی کبک بلکه در منشور و اساسنامه حقوق و آزادی اشخاص و منشور ارزشهای عمومی کبک تاکید جدی بر حقوق زنان و تساوی حقوق زن و مرد گردیده و بعنوان یک اصل پذیرفته شده است و همچینن ممنوعیت تبعیض از هر نوعی اعم از جنس، رنگ ، نژاد ، اعتقادات، سن ، اصل و نسب، مذهب، زبان ، معلولیت جسمی، خواستگاه قومی و نژادی تاکید گردیده است که مورد اخیر در اصل 19 قانون اساسی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است .
در خصوص حقوق و وظایف زوجین ، زوج و زوجه بطور یکسان از حمایت قانون برخوردارند و هیچگونه برتری میان زن و مرد در اینخصوص وجود ندارد حقوق و تکالیف و مسئولیتهای آنان در مقابل قانون کاملاً یکسان است تعرض و تجاوز جنسی حرام است حتی در روابط زناشویی و قابل تعقیب کیفری است .
خشونت خانوادگی که تاثیر آن لطمه زدن به حیثیت و شرافت مجنی علیه می باشد و شامل تهدیدهای لفظی و کلامی ، سوء معاشرت و یا ضرب و جرح های سطحی و عمیق و یا بی حرمتی بصورت تجاوز جنسی و یا تعدی روانی همگی قابل تعقیب و مجازات کیفری است .
تجاوز جنسی یک حرکت و یا عمل جنسی همراه و یا بدون ارتباط و تماس جسمانی ، با شخصی بدون رضایت و موافقت وی ویا با کودکان و اشخاص نابالغ با بکار گیری از عواطف و احساسات آنان و یا با تهدید و ارعاب می باشد که بر حسب مورد قابل مجازات است .
در بحث ازدواج سن اهلیت قانونی برای ازدواج 18 سال است لذا اشخاص زیر 18 سال پس از کسب اجازه از والدین و یا قیم خود می توانند ازدواج کنند .
طبق شرایط پیش بینی شده در قانون و قواعد مرتبط با نظام اجتماعی زوجین می توانند با تنظیم قرارداد رسمی در دفاتر اسناد رسمی نظام قانونی حاکم بر روابط زناشویی خود را ازحیث اموال انتخاب و تعیین نمایند که این شامل تفکیک اموال و دارایی های زوجین ، تعیین نظام حاکم بر نحوه شراکت در دارایی های بدست امده در طول زندگی زناشویی ، تعیین رژیم قانونی در خصوص مالکیت اسباب و اثاثیه زندگی مشترک می باشد .
در صورت فقدان و عدم تنظیم قرارداد رسمی با شرایط مندرج در قانون، نظام قانونی قابل اعمال و اجرا در روابط زناشویی در بحث اموال ، تقسیم تساوی و شراکت یکسان در تمامی اموال و املاک بدست آمده در طول زندگی مشترک می باشد .
در مبحث حضانت اطفال به طور کلی وظایف و مسئولیت های والدین در قبال فرزندان خود کاملاً یکسان است ، تادیه و پرداخت نفقه اطفال بر عهده والدین است و وظایف و مسئولیت های مالی والدین نسبت به فرزندان خود پس از جدایی محفوظ و پابرجاست .
حضانت اطفال می تواند منحصر به یکی از والدین شود و یا میان دو والد تقسیم گردد که در این مورد تمایل و نظر اطفال مورد توجه قرار می گیرد و در صورت حضانت انحصاری حق ملاقات فرزند برای والد دیگر محفوظ است .
