نگاهی دور و نزدیک به لایحه حمایت از خانواده

حفظ و تثبیت کیان خانواده و نیز ساماندهی بسیاری از مشکلات حادث در روابط زناشوئی و همچنین از بین بردن خلاء های موجود در قوانین خانواده از جمله قانونی مدنی ، قانون حمایت از خانواده و نیز پرهیز از پراکندگی قوانین ، قوای سه گانه را برآن داشت تا تمهیداتی در این زمینه اندیشیده و برای حمایت جدی و قانونی از حریم خانواده وارد عمل شوند. در بدبینانه ترین نگاه هم کسی تصور نمی کرد این لایحه بیش از پنج سال در پیچ و خمهای قانونگذاری گرفتار و در رفت و آمدهای مکرر بین مجلس و کمیسیون های فرهنگی و حقوقی و شورای نگهبان گرفتار و یک تنه حجم وسیعی از اخبار را به خود اختصاص دهد . از تابستان سال1386 که این لایحه از سوی هیات دولت به مجلس تقدیم شد و سپس کلیات آن به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسید، تاکنون انتقادات بسیاری را از سوی مجامع مختلف به خود دیده است.  هر چند مواد 1 تا 21 این لایحه با حاشیه کمتری مواجه بوده اما مواد 22و23و24 آن مورد اختلاف شدید نمایندگان مجلس قرار گرفت و همین امر مجلسیان رابر آن داشت این مواد را مجدداً به کمیسیون حقوق و قضائی ارجاع تا مورد بررسی قرار گیرد.

اگر چه بررسی مواد 22و23و24 این لایحه جنجالی و پر سر وصدا به پایان رسیده و لایحه حمایت از خانواده عملاً در مجلس در 53 ماده به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده  اما همچنان در گیر و دار ایرادهای واقع شده از شورای نگهبان و اصلاح و حتی حذف ماده  ای از لایحه توسط مجلس و ارسال مجدد به شورای نگهبان می باشد.

از جمله آخرین ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به ماده 30 لایحه است ماده ای که سعی دارد تکالیف زوجین را در باب اموال اختصاصی نسبت به یکدیگر تبیین کند.که این ایراد نیز توسط مجلس برطرف شده و مجدداً جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است .

به هر شکل مجلس ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان را بر طرف و در صورت تایید لایحه و جری تشریفات قانونی قابلیت اجرا خواهد داشت .مگر آنکه به نحوی پای مجمع تشخیص مصلحت به میان آید. لایحه ای که بخش هایی از آن مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می دانند اگر چه از بخش هایی از مواد این قانون به عنوان اقدامات مثبت یاد میکنند به ویژه مواد مندرج در فصل دوم این قانون در خصوص مراکز مشاور خانواده و اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده را   می توان به عنوان نوآوریهای این لایحه یاد کرد.

از جمله مباحث مهم در این لایحه می توان به مبحث مهریه اشاره داشت. بر کسی پوشیده نیست که بخش اعظم زندانیان مالی را بدهکاران مهریه تشکیل داده اند همسرانی که بدلیل عجز از پرداخت مهریه محکوم به حبس شده اند . البته از آنسو بایستی در نظر داشت که مهریه جزء حقوق ممتاز زوجه محسوب می گردد. فلذا به منظور تعیین تکلیف این امر قانونگذار سعی نموده تا سروسامانی به مباحث این قسم از حقوق مالی زوجه بخشد . که البته ورود به این بحث بی حاشیه و خالی از هیاهو نبوده است .

از دیگر دلایل تاخیر تصویب این لایحه می توان به مقررات راجع به ثبت ازدواج موقت اشاره کردکه یک تنه کل لایحه را وارد حاشیه نموده است. از مهمترین آن می توان به لزوم ثبت ازدواج موقت تنها در شرایطی که منتهی به تولد فرزند می شود اشاره کرد، چرا که در این میان حقوق فرد ثالثی که همان فرزند باشد مطرح است .بنابراین اصل در این قضیه عدم ثبت ازدواج موقت است مگر اینکه ثمره ازدواج موقت فرزندی باشد که در این وضعیت می بایست حتماً ادواج موقت به ثبت رسیده و فرزند دارای شناسنامه شود که علی الاصول در این بین مباحث ارث و غیره نیز حل خواهد شد.

در هر حال جامعه حقوقی چشم انتظار ظهور و اجرای قانون جنجالی حمایت خانواده هستند قانونی که حاشیه های آن از متن قانون چشم گیرتر است لایحه ای که هدف آن نظم و سامان دادن به روابط خانوادگی است در صورت تصویب از سوی شورای نگهبان باید انتظار داشت که تغییرات مهمی در حوزه حقوق خانواده رخ دهد. اگر چه این لایحه به مثابه برخی از قوانین اخیر التصویب فارغ از ایراد نبوده اما از ویژگیهای آن                  می توان به ورود جسورانه به حوزه های مالی همچون مهریه و ازدواج موقت اشاره نمود که امید می رود به حل مشکلات اجتماعی کمک کند.

اما تاخیر پنج ساله در تصویب و تایید یک لایحه 50 ماده ای، هیچ توجهی ندارد، لایحه ای که قصد آن رفع مشکل از خانواده بوده ؛ و جامعه جهت بهره گیری از این قانون لحظه شماری می کند، می بایست در رئوس مصوبات و برنامه های مجلس و شورای نگهبان قرار گیرد که متاسفانه شاهد عدم تصویب این لایحه تا به اکنون می باشیم . امیدوارم هر چه سریعتر لایحه مزبور مورد تصویب و تاثیر قرار گیرد.