مسئولیت ناشی از کالای معیوب

مقدمه

لزوم همگامی قواعد و اصول حقوقی با نیازهای اجتماع، ضرورتی غیر قابل انکار است . حفظ سنتهای حقوقی در کنار ارزش والایی که دارد ؛ با این خطر همراه است که قانونگذار و حقوقدان را پایبند اصول سنتی ساخته و ایشان را از منطبق ساختن حقوقی با تحولات روزمره غافل سازد . از این رو گرایش غالب بر آن است که می توان بر مبنای مصالح و نیازهای عملی جامعه ، از اصول حقوقی سنتی عدول کرد. این تفکر بر عرصه های مختلف حقوق از جمله حقوق مصرف کننده تاثیرات عمیق گذاشته است و پیرو همین امر قانونگذار اکثر کشورها ، متناسب با تحولات فنی و صنعتی جدید و برای حمایت بیشتر از حقوق مصرف کننده ، قواعد ویژه ای را تاسیس کردند . از جمله موضوعات بسیار مهم مطرح در حقوق مصرف کننده ، مسئولیت ناشی از عیب تولید      می باشد که این حوزه نیز متناسب با تحولات جدید ، تغییرات شگرفی را به خود دیده است . قانونگذار کشورها که به ناکارامدی نظام سنتی مسئولیت مبتنی بر تقصیر در خسارات ناشی از از عیب تولید ، به خوبی پی برده بودند ، به منظور حمایت شایسته از مصرف کننده خسارت دیده ، برای تولید کننده و فروشنده کالا قایل به مسئولیت محض شده اند تا تولید کننده و فروشنده کالای معیوب نتواند از ناتوانی مصرف کننده در اثبات تقصیر او سوء استفاده کرده و خود را در پشت معایب نظام مسئولیت ناشی از تقصیر پنهان سازد و در نتیجه ، مصرف کننده از جبران زیان متحمل شده ، محروم شود .

نظام حقوقی کشور سوئیس نیز از این تحولات مصون نماند. هر چند قانونگذار و حقوق دانان کشور بر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر تاکید کرده و مسئولیت بدون تقصیر را امری کاملاً استثنایی تلقی می کردند، اما این مقاومت در برابر نیازها دیری نپایید و به رغم آن که مسئولیت مبتنی بر تقصیر، اصل بودن خود را حفظ کرده و نظام مسئولیت محض تنها جنبه استثنایی به خود گرفت اما قانونگذار در سال 1993 با وضع قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید برای تولید کننده قائل به مسئولیت محض شد؛ هر چند رویه قضایی نیز در تسریع این تحول بسیار موثر بود .

نظام حقوقی ایران در این زمینه وضعیتی کاملاً متفاوت با حقوق سوییس دارد زیرا نه تنها در حقوق ما قانون خاصی در مورد مسئولیت ناشی از عیب تولید وجود ندراد، بلکه رویه قضایی ایران نیز در خصوص روشن ساختن اصول و چارچوب کلی این موضوع چندان فعال نبوده است . البته در حقوق ما قواعدی کلی ناظر به بحث مسئولیت وجود دارد که از آن ها میتوان برای رفع خلاء قانونی بهره برد اما از انجا که این قواعد چندان به نفع مصرفک ننده نبود و در بسیاری از موارد وی از را از جبران خسارت متحمل شده ، محروم می کند لذا نمی توان به اتکای آن ها مصرف کننده را مورد حمایت مناسب قرار داد. همچنین به تازگی لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان که کلیات آن در 31/3/1384 به تصویب مجلس رسید ، در صحن علنی مجلس طرح و تصویب گردید اما از آنجا که این مصوبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است ، لذا هنوز جزو قوانین رسمی و قابل استناد ایران محسوب نمی شود .

فصل نخست : کلیاتی در باب مسئولیت ناشی از عیب تولید

مسئولیت ناشی از عیب تولید، ناظر به مسئولیتی است که در نتیجه استفاده از کالای معیوب حاصل شده و به خاطر همین خطر، محصول مزبور را محصول غیر ایمن                 می نامند . کشورها اروپایی برای یکنواخت سازی قانون مسئولیت تولید ، دستور العمل اتحادیه اروپا راتهیه دیدند و کلیه کشورهای عضو اتحادیه به همراه کشورهای عضو کنوانسیون منطقه اقتصادی اروپا EEA مکلف شدند که قوانین داخلی خود را با قواعد دستورالعمل منطبق سازند.امااز مقایسه قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید مصوب 18 ژوئن 1993 با مقررات دستورالعمل میتوان دریافت که قانونگذر سوئیسی بطور اختیاری ، مواد قانون را منطبق با مقررات دستورالعمل وضع کرده و استانداردهای مقرر در دستورالعمل را لحاظ کرده است .امادر حقوق ایران ، در مورد مسئولیت ناشی از عیب تولید ، باتوجه به نبودن قانون خاص، خلاء قانونی بسیاری دیده می شود و هرچند قاعده معروف لاضرر و لاضرار اقتضا می کند که هر زیانی باید جبران شود اما نبودن قواعد و اصول خاص و اکتفا شده به اصول سنتی باعث شده است که بسیاری از یان های وارد بر مصرف کنندگان کالاهای معیوب به علت خلاء قانونی و ناتوانی زیاندیدگان از اثبات تقصیر تولید کننده ، بدون جبران باقی بماند .

سیر تحول مسئولیت سنتی ناشی از عیب تولید به مسئولیت محض

نظامهای مسئولیت حقوقی بطور کلی به دو دسته نظام مبتنی بر تقصیر و نظام بدون تقصیر( مسئولیت محض) تقسیم می شوند.

الف) نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر

نظام مبتنی بر تقصیر نیز خود به دو دسته مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی( غیر قراردادی ) تقسیم می گردد. در مسئولیت قراردادی ، میان تولید کننده کالای معیوب یافروشنده آن با خریدار، رابطه قراردادی وجود داشته و تولید کننده یا فروئشنده به واسطه نقض تعهد قراردادی، مکلف به جبران خسارت است اما در مسئولیت مدنی هیچ رابطه قراردادی صحیح و قانونی میان این اشخاص وجود ندارد.

1- مسئولیت قراردادی ناشی از تولید محصول

در حقوق سوئیس، نظام سنتی مسئولیت ناشی از تولید در بخش قراردادهای، مبتنی بر تقصیر بوده و قانون تعهدات این کشور ، منبع اصلی تعیین قواعد آن بوده است . مطابق ماده 197 قانون تعهدات ، فروشنده در قبال نقض تعهدات صریح و یا ضمنی قرارداد فروش کالای منقول ، در برابر خریدار زیان دیده مسئول است . منظور از عیب کالا نیز عیبی است که ارزش یا تناسب کالا برای استفاده متعارف را به نحو اساسی  کاهش داده یا آن را ازبین ببرد. مطابق این نظام ، خریدار باید کالا را پس از تحویل گرفتن ، بررسی کرده و فروشنده را فوراً از هر گونه عیب، آگاه ساخته یا از حقوق خود بگذرد.

در حقوق ایران ، معیوب بودن یک کالا به خریدار امکان میدهد تا به استناد خیار عیب (مواد 422 به بعد قانون مدنی) از طریق فسخ معامله یا گرفتن مابه التفاوت قیمت کالای صحیح و معیوب(ارش)، زیان خود را جبران کند.

در مواردی که فروشنده خود سازنده کالا نیست و تنها نقش واسطه را به عهده دارد و کالا را سربسته می فروشد نیز برغم وجود قرارداد ، نمی توان او را در برابر عیوب پنهانی که در کالا وجود دارد و او نمی توانسته از آن ها مطلع شود، ضامن دانست و حتی           نمی توان مدعی شد که او بطور ضمنی ، سلامت کالای سربسته  را تضمین کرده است.

فروشنده اصولاً مسئول عیوب پنهانی کالاست و در مورد عیوب آشکار نیز زمانی                  می توان او را مسئول دانست که خریدار از عیب کالا آگاه نباشد لذا اگر عیب چنان آشکار باشد که نتوان خریدار را نا آگاه فرض کرد یا اگر فروشنده کالا را با تذکر معیوب بودن به خریدار بفروشد دیگر نمی توان بر اساس تضمین ضمنی سلامت کالا و خیار عیب ، فروشنده را مسئول دانست .

2- نظام مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر

بر اساس این مبنا زیاندیده باید اثبات کند که تولید کننده در تولید و عرضه محصول ، مرتکب تقصیر شده و زیان مستقیماً از این تقصیر به بار آمده است . در تشخیص این تقصیر، داوری عرف و در نظر گرفتن رفتار یک تولید کننده متعارف و معقول ، ضروری است . در نتیجه عدم احراز تقصیر تولید کننده، او را از مسئولیت معاف می کند.

ناکارآمدی نظام سنتی مسئولیت قراردادی در جبران کامل خسارت ، قانونگذار سوئیسی را برآن داشت تا به خریدار کالای معیوب این امکان را بدهد که در کنار طرح دعوا علیه فروشنده به استناد قرارداد بیع ، بتواند به استناد قواعد عمومی مسئولیت مدنی، علیه تولید کننده محصول اقامه دعوا کند.

ب)نظام مسئولیت محض

ب-1) تعریف

منظور از مسئولیت محض یا مسئولیت نوعی آن است که در صورت ورود خسارت به مصرف کننده در نتیجه مصرف کالای معیوب ، تولید کننده، مسئول جبران زیان است بی آنکه مصرف کننده برای گرفتن خسارت ، مکلف به اثبات تقصیر تولید کننده باشد لذا اثبات بی تقصییر و نداشتن عمد، باعث معافیت تولید کننده نمی شود .

قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید سوئیس، مسئولیتی را بر تولید کننده تحویل کرده است که تقصیر در آن شرط نبوده و از این رو «مسئولیت محض» خوانده می شود .

در حقوق ایران قانون مستقلی راجع به مسئولیت ناشی از عیب تولید وجود ندارد با اینحال از قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم یعنی هر کسی از کاری سود می برد باید زیانهای حاصل از آن را نیز تحمل کند .

فصل دوم- ارکان دعوای مسئولیت ناشی از عیب تولید

1- موضوع دعوا

در حقوق سوئیس ، مطابق ماده 3 قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید:« محصولات در معنای این قانون شامل موارد زیر می شود:

الف) هر کالای منقول حتی اگر بخشی از مال منقول یا غیر منقول را تشکیل دهد؛

ب)جریان الکتریسیته ؛

ج)محصولات کشاورزی موجود در خاک ، دامدار، ماهی پرورشی و بازی ها (اسباب بازی ها) مشروط بر انکه مراحل ابتدایی فرآوری را طی کرده باشند .

در حقوق ایران به نظر می رسد با توجه به نبودن مانع قانونی، می توان کالای منقول و غیر منقول، محصولات کشاورزی و جریان الکتریسیته را به عنوان موضوع دعوای مسئولیت به شمارآورد .

2- طرفین دعوای مسئولیت

در حقوق سوئیس به استناد بند 1 ماده 1 قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید که تولید کننده را در برابر خسارت صرفنظر از اینکه شخص زیاندیده با او رابطه قراردادی دارد یا نه ، مسئول می داند ، می توان نتیجه گرفت که 1)خریدار مستقیم محصول معیوب، 2)مصرف کننده ای که کالا را با واسطه به دست آورده و با تولید کننده رابطه قراردادی ندارد و 3) هر شخص ثالثی که از محصول معیوب آسیب دیده است ، می تواند به عنوان زیان دیده ، خواهان دعوای مسئولیت ناشی از تولید باشد .

در کنار خواهان باید خوانده دعوا را نیز مشخص ساخت . بی گمان تولید کننده میتواند یکی از خواندگان دعوای مسئولیت محض باشد زیرا او بوده است که به رغم داشتن امکان بازرسی کالا و رفع عیب ان ، محصول معیوب و خطرناک را وارد چرخه توزیع ساخته است.

در حقوق ایران ،با توجه به سکوت قانون باید طرفین دعوا را براساس اصول و قواعد کلی حاکم بر مسئولیت ، مشخص کرد. بر مبنای اصول حقوقی میتوان تمام کسانی که در جریان تولید و توزیع و فروش کالای معیوب دخیل بوده اند را خوانده دعوی قرار داد.

در مورد خواهان دعوا باید گفت که مطابق ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ذینفع دعوا یا نماینده قراردادی یا قانونی او باید به اقامه دعوا مبادرت ورزد.

اگر دعوا علیه تولید کننده، توزیع کننده و فروشنده طرح شود، بهتر است برای حمایت شایسته از مصرف کننده ، مکلف به پرداخت کل زیان وارده شده باشد و مصرف کننده با اعسار هر یک از آنا مواجه نشود.

3- مورد مطالبه

در حقوق سوئیس، نظام مسئولیت محض با محدودیت هایی روبه رو بوده تنها امکان مطالبه خسارت بدنی و مالی از طریق نظام مسئولیت محض وجود دارد و زیان دیده برای مطالبه خسارت معنوی و اقتصادی (عدم النفع) مکلف است که بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر(قواعد مندرج در قانون تعهدات) اقدام کرده و تقصیر تولید کننده را اثبات نماید .

در حقوق ایران ، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موارد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1343 بطور مطلق از جبران خسارت وارده نام برده و این اطلاق، علاوه بر انکه شامل هر زیاندیده ای می شود، هر نوع خسارت ناشی از مصرف این مواد مانند هزینه درمان و بیکاری و نقص عضو و مرگ را در بر می گیرد. امادر مورد سایر محصولات معیوب باید از قواعد عمومی حاکم بر مسئولیت استفاده کرد به این ترتیب که بر مبنای ماده 331 قانون مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، عامل مقصر ورود زیان ، مکلف به جبران خسارت مادی و معنوی است .

جمع بندی و ملاحظات

الف) با توجه به معایب نظام مبتنی بر تقصیر(چه مسئولیت قراردادی و چه مسئولیت مدنی) تاکید بر مسئولیت محض تولید کننده و فروشنده ، و وضع قوانین خاص در این زمینه در کشورهای مختلف از جمله سوئیس ، از جدیدترین راهکارهای اتخاذ شده برای حمایت بهتر از حقوق مصرف کننده است . در کشور ما برغم نیاز مصرف کنندگان به حمایت قانونی ، جز در مواردی خاص، هنوز قانونی برای مسئولیت محض تولید کنندگان وضع نشده و لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سال 1372تاکنون به متن قانونی تبدیل نشده است.

ب)رویه قضای می تواند در کنار قانونگذار، در ایجاد و بالندگی مسئولیت محض تولید کننده نقشی موثر داشته و پیش از تصویب قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید ، زمینه های پذیرش این نظام را فراهم سازد . در شرایط کنونی ، رویه قضایی ایران ، خود راتابع مطلق قانونگذار دانسته و از پویایی و ایجاد راهکارهای جدید و مصلحت گرایانه غافل آمده و نقش چندانی در براقراری زمینه مسئولیت محض تولید کننده ایفا نکرده است .