اظهار نظر مقامات قضایی در خصوص پروندهای در حال رسیدگی

در سال های اخیر، پرونده های مختلفی به ویژه در حوزه مطبوعات، امور امنیتی و سیاسی و مفاسد اقتصادی در دادگاه ها طرح شده است که حساسیت عموم را بر انگیخته است و مردم تمایل بسیاری برای آگاهی از جزیات آنها دارند. از آن جا که به جهت حساس بودن رسیدگی ها در این قبیل موارد، غالبا رسیدگی غیر علنی است و مردم و اصحاب رسانه اجازه حضور در جلسه رسیدگی و آگاهی از جریان را به طور مستقیم نمی یابند در بسیاری موارد، مقامات قوه قضاییه و گاه حتی خود قاضی در جریان مصاحبه و گفتگو با رسانه ها، مطالبی را در خصوص جریان رسیدگی و گاه حتی تمایل له یا علیه یکی از طرفین طرح می کنند. در این میان، این بحث مهم طرح می شود که آیا مقامات دارای سمت قضایی و به ویژه، قاضی رسیدگی کننده اجازه اظهار نظر در خصوص پرونده ای که هنوز جریان رسیدگی آن به اتمام نرسیده است دارد یا خیر؟

از یک سو، با توجه به حساسیت عمومی و بعد عمومی بسیاری از جرایم مورد بحث، باید به آحاد مردم حق داد تا از جریان رسیدگی آگاه شوند، زیرا این قبیل پرونده ها به گونه ای است که طیف گسترده ای از مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر نتایج آن هستند. برای نمونه، با بروز اختلاس در یک بانک یا مؤسسه مالی، سرمایه های عده زیادی در آن، مورد سوء استفاده قرار می گیرد و در خصوص اشخاص دیگر نیز آگاهی از نحوه برخورد قضایی با این قبیل امور می تواند امنیت و اعتمادی که لازمه فعالیت اقتصادی است را به آنها دهد. در خصوص پرونده های دارای جنبه سیاسی و مطبوعاتی نیز مردم علاقه مندند که حق آزادی در اظهار و بیان عقاید محترم شمرده شود و اشخاص به صرف بیان عقاید، مورد تعرض قرار نگیرند. علنی رسیدگی نشدن بسیاری از این پرونده ها یگانه راه آگاهی مردم و رسانه ها را رجوع به اصحاب درگیر یا قاضی رسیدگی کننده یا سایر مقامات قوه قضاییه می سازد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که اظهار نظر مقامات قضایی باعث سیاسی شدن امور و تحت الشعاع قرار گرفتن عدالت و انصاف می شود. درست است که متهمان و خواندگان پرونده های مورد بحث در معرض دعاوی مهم و از بعد اجتماعی، با اهمیتی هستند باید توجه داشت که احتمال برائت آنها تا پایان رسیدگی وجود دارد و رسیدگی نباید چنان باشد که به حقوق فردی آنها در رسیدگی عادلانه و بی طرفی کامل دستگاه قضایی لطمه وارد شود. اظهار نظر مقامات قضایی قبل از صدور حکم قطعی در معرض عموم موجب نوعی جهت گیری می شود و بسیار محتمل است که این جهت گیری در جریان رسیدگی اثر گذارد و قاضی را در محظورات سیاسی و اجتماعی قرار دهد.

به نظر ما، برای جمع میان لزوم آگاهی عموم از جریان دعاوی مهم و رعایت حقوق اصحاب دعاوی و جلوگیری از سیاسی شدن جریان رسیدگی، نیازی به اظهار نظر مقامات قضایی و به ویژه قاضی رسیدگی کننده نیست. در این خصوص، راه صحیح و منطبق با موازین حقوقی و اجتماعی آن است که جریان رسیدگی در دو مرحله تحقیق و جمع آوری دلایل و صدور کیفر خواست و رسیدگی قضایی در دادگاه تفکیک شود به این ترتیب که در مرحله رسیدگی مقدماتی و جمع آوری مدارک و شواهد و تحقیق با توجه به لزوم محرمانه بودن به منظور انجام بهتر امور، غیر علنی و تفتیشی و محرمانه باشد اما در مرحله رسیدگی قضایی در دادگاه که دلایل و مدارک جمع آوری شده است و ضرورت از میان رفته است رسیدگی علنی، تناظری و با امکان آگاهی عمومی باشد. با اعمال این شیوه که هم با موازین حقوقی منطبق است و هم به رسیدگی صحیح و دقیق پرونده ها لطمه وارد نمی شود زمینه رسیدگی عادلانه تر و تنویر افکار عمومی به بهترین نحو فراهم می شود و دیگر نیازی به اظهار نظر قضایی مقامات دارای سمت قضایی که باید بی طرفی خود را در تمام مراحل رسیدگی حفظ کنند به وجود نخواهد آمد. در حقیقت، برخلاف آن چه در بدو امر تصور می شود آگاه سازی عموم از مسائل مهم نه تنها موجب از دست رفتن نظم عمومی و لطمه به جامعه نمی شود بلکه باعث افزایش آگاهی مردم از امور به نحو واقعی و جلوگیری از  بروز شایعات و سخن پراکنی می شود و تعامل میان مقامات قضایی و مردم را افزایش می دهد و نوعی حس اعتماد متقابل را میان آنها ایجاد می کند.