بررسی قانون جدید حمایت از خانواده

سرانجام پس از مدتها  کش و قوس و مجادلات حقوقی  قانون حمایت خانواده که از سال 86 به پیشنهاد قوه قضائیه از طریق مجاری  قانونی به مجلس  رفت در مورخه 1/12/91  از چرخه تصویب و تایید شورای  نگهبان  عبور کرده و در مورخه 22/1/92 توسط رئیس مجلس جهت درج در روزنامه رسمی ابلاغ گردید اگر چه ریاست محترم  جمهور  نیز 4 روز پس از ابلاغ رئیس قوه  مقننه  آن را  ابلاغ نمود  !! و در نهایت از مورخه 7/2/92 در کلیه محاکم قضایی جاری و ساری و لازم الاجرا  گردید. این قانون که از ابتدا با حرف و حدیث های فراوانی همراه  بود در میان جامعه نیز تاثیر فراوانی داشته و عموم مردم  نیز همواره پیگیر آن بوده اند تا ببینند سرانجام آن چه خواهد شد . ومباحثی همچون 110 سکه تمام بهار آزادی مهریه و از دواج موقت  مجادلات فقهی و حقوقی  فراوانی را د رمجلس و  جامعه حقوقی در بر داشت . در این قانون ملاحظه می گردد قانونگذار نهایت تلاش  خود را جهت گرداوری قانون جامع  و مدون به کار گرفته  است و بنظر نگارنده در این زمینه توفیقات خوبی هم داشته است اگرچه این قانون حکایت از آن دارد که یک گام  رو به جلو برداشته شده اما  با نواقصی نیز همراه بوده است . اگر بخواهیم به مزایای این قانون بپردازیم ؛ اولین مورد یکدست شدن مسائل خانواده و مباحث مربوط به صلاحیت آن است . د رماده چها ر قانون حمایت خانواده که در مقام تعیین صلاحیت های آن است مسائل و مواردی به چشم می خورد که حائز اهمیت  و امید بخش است از جمله در بند 1 ماده 4  به بحث نامزدی و خسارات ناشی از آن می پردازد و ملاحظه می گردد که نهاد نامزدی  که امری مرسوم در ازدواج است  ، ماهیت  حقوقی   آن در این قانون به رسمیت شناخته شده و این د رحالیست که در سال 1370 شورای نگهبان این نهاد را غیر شرعی اعلام نموده بود. از سوی  دیگر در بندهای  12 و 13 و 15 قانون حمایت  خانواده مسائل مربوط به رشد و حجر و  رفع آن ،  ولایت قهری  ، قیمومیت  ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجورین   و وصایت در امور مربوط به آنان و امور راجع به غایب مفقو دالاثر  که قبلاً در اداره سرپرستی مورد رسیدگی قرار می گرفتند در  صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته و به حل  مسائل در این زمینه کمک شایانی می نماید و باعث منسجم تر شدن دادگاه خانواده در رسیدگی به امور می باشد . بحث سرپرستی کودکان بی سرپرست (بند 16 ماده 4) نیز از صلاحیت دادگاه عمومی خارج و به دادگاه خانواده اضافه شده است که بنظر می رسد این امر بدرستی محقق شده است .( اما در این بین  می بایست به بحث شلوغی محاکم خانواده  هم اکنون و با اضافه شدن صلاحیت های اینچنینی ، مطمئناً به تعداد مراجعین بسیار افزوده خواهد شد  و نیازمند به راهکارهایی عملی و ایجاد شعب فراوان و افزایش  قضات و کارمندان  می باشد که حتماً می بایست قوه قضائیه در جهت اجرای دقیق عدالت راهکارهای درستی را پیش بینی نماید.

یکی دیگر از مسائل بدیع در قانون جدید  بند 18 ماده 4 است که شاید برای اولین بار در یک قانون به تغییر جنسیت اشاره شده است و این امر کمک  شایانی به افرادی که دارای این مشکلات می باشند ،می کند چرا که می دانیم بسیاری از این افراد برای تغییر جنسیت  و درمان خود  دیار و کشور خود را ترک  می کردند ، حالیه با ملحوظ نظر قرار دادن قانون جدید   شاید گره از مشکلات افرادی که اینچنین مشکلاتی را دارند گشوده شود .  لازم به توضیح است همانگونه که در بند 9 قانون جدید ملاحظه می گردد و یکی از مسائلی که در صلاحیت دادگاه خانواده گنجانده شده بحث انفساخ نکاح است که مصداق بارز آن در بند 18 ماده 4 یعنی همان تغییر جنسیت محقق می گردد .

از نکات مثبت دیگر قانون جدید قبول سمت قضاوت برای زنان و اهمیت دادن بیشتر به نظرات آنها می باشد چرا که طبق ماده 2 قانون جدید قاضی مشاور باید ظرف 3 روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند و قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه  به نظر  قاضی مشاور اشاره  و در صورت اختلاف نظر با استدلال و دلیل نظر وی را رد کند . اما در این زمینه همچنان رای  توسط قاضی دادگاه که مرد است انشاء و صادر می شود .

در تبصره ماده 5 قانون جدید افراد تحت پوشش کمیته امداد  امام خمینی و مدد جویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند که این امر بسیار پسندیده و حمایت از این قشر از مردم جامعه توسط قانونگذار می باشد تا کسانی که توانایی مالی لازم  ندارند نیز بتوانند حق و حقوق خود  را از طریق  محاکم پیگیری  نمایند .

امر ابلاغ توسط اداره پست ، پیام تلفنی ، نمابر و پست الکترونیکی  از دیگر مسائل جدید این قانون است که نشان از به روز  بودن قانون دارد   چرا که این امور ابلاغ را سریعتر و از طواری دادرسی می کاهد اما می تواند در جای خود تضییع کننده حقوق افراد نیز باشد و امکان ایجاد مشکلاتی  در آینده فراهم می شود  لذا  می بایست در این زمینه تمهیداتی را بعمل آورند تا حقوق افراد کاملاً رعایت و محفوظ شود.

اما در ماده 12 قانون اشاره شده است؛ زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید که این امر حکایت از آن دارد که در قانون جدید بیشتر به حقوق و مشکلات و معضلات پیش رو ی زنان پرداخته  شده و اهمیت خاص به این امر داده است و قانونگذار سعی خود را نموده تا آنها در احقاق  حقوق خویش  دچار مشکل نشوند . در ماده 13 قانون جدیدذکر شده چنانچه در مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده  ، طرفین دعاوی متعددی علیه یکدیگر مطرح نمایند در زمانهای گوناگون و در شهرهای متفاوت، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد . و این امر خود از رسیدگی متهافت و تصمیم گیری های مختلف جلوگیری خواهد نمود.

تشکیل مرکز مشاوره خانوادگی یکی دیگر از ابداعات قانون جدید است که حکایت از آن دارد، قانونگذار به فکر تحکیم مبانی خانواده نیز بوده و با ایجاد این مراکز سعی نموده از مسائل پیش پا افتاده که منجر به دعاوی خانوادگی و طرح دعاوی متعدد می شود جلوگیری نماید . از  سوی دیگر طبق ماده  25 قانون جدید ؛طلاق توافقی  زوجین به مراکز مشاوره ارجاع و یا مستقیماً می تواند از طریق مراکز مشاوره  پیگیری  شود نمایند اگر چه حکم  نهایی را دادگاه صادر می نماید.

از جمله مسائل بحث براگیز در جامعه و مجلس ماده 21 قانون جدید بود  که در آن به بحث نکاح موقت اشاره دارد . در این ماده ثبت ازدواج موقت در 3 مورد  الزامی شناخته شده است : 1- باردار شدن زوجه 2- توافق طرفین 3-شرط ضمن عقد . اگر چه قانونگذار تلاش نموده تا بحث نکاح  موقت را ساماندهی کند اما  بنظر می آید بدلیل اعتراضات فراوان به مقصود خود نائل نیامده است  .

یکی دیگر از مسائل  جالب توجه در قانون جدید رعایت حقوق کودکان است .  طبق ماده 46 قانون جدید «حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند  ممنوع است».

امادر باب معایب قانون جدید باید به موارد ذیل اشاره کرد یکی از مهمترین ایراداتی که  به قانون جدید وارد است در ماده 58 آن می باشد . در ماده 58 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ، 11 مورد از قوانینی را که مقنن ذکر نموده نسخ نموده است اما در آن از قانون حمایت خانواده سال 53 نامی برده نشده است . قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53  مشتمل بر 28 ماده بوده و با توجه به عدم ذکر نسخ آن هنوز کاربرد خود  رادارد  . اگر چه دولت در بند 4 ماده 53 لایحه حمایت جدید تاکید کرده بود که قانون سال 53 نسخ شده است ولی بعداً این بند حذف گردیده و از زمره قوانین منسوخ خارج گردید لهذا کارکرد خود را دارد و بنظر می رسد در رفع ابهام قوانین ناسخ و منسوخ  در قانون جدید توفیقی حاصل نشده است . یکی از مسائلی که بنظر می آید تابع قانون سال 53 باشد  ،بحث ازدواج مجدد است که در قانون جدید به آن اشاره نشده و ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 53 د ر این زمینه جار ی و ساری  خواهد بود .

از دیگر ایرادات مطروحه در قانون جدید ماده بحث برانگیز 22 قانون جدید حمایت خانواده می باشد   ماده ای که در ذهن مردم به شکل خاص مهریه را تا 110 سکه بهار آزادی می شناساند  . طبق ماده 22 «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است . چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک  پرداخت است …» ملاحظه می گردد تا 110 سکه تمام بهار مشمول ماده 2 و بیش از آن نیاز به اثبات ملائت و دارابودن زوج است . ماده 2  قانون نحوه اجرای محکومیت های ما لی که در آن مجازات  حبس برای کسانی که قادر به پرداخت مال  مورد بدهی خود نیستند در نظر گرفته است در سالهای گذشته همواره ابزار و اهرم فشاری برای طلبکاران مالی در مسائل خانواده برای پرداخت مهریه بوده است . بنظر می رسد ماده 22 قانون جدید مشکلی را حل ننماید چرا که اصلاح ماده 18 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در مرداد ماه 91 توسط رئیس قوه قضائیه  ابلاغ و اجرا می گردد اصل به عدم امکان حبس زوج است مگر زوجه توانایی او را اثبات نماید . طبق بند ج ماده 18 در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود . اگرچه در این زمینه در محاکم رویه یکسانی وجود نداشته و بعضی بدلیل مخالفت این بخشنامه   با قانون به آن عمل نمی نمایند اما این بخشنامه اجرای غالب احکام قطعی دعاوی مالی ر امتزلزل نموده و حتی در زمینه ماده 22 قانون جدید حمایت نیز قابل اعمال است و می توان به آن استناد کرد ، بنابراین همانگونه که ذکر گردید ماده 22 قبل از لازم الاجرا شدن عملاً فاقد کارایی لازم شده است و 110 سکه نیز نمی تواند به این  امر انسجام خاص دهد…. امادر پایان میتوان این قانون را جزء قوانین با کارنامه خوب دانست چرا اینکه در آن به دردهای موجود در اجتماع و خانواده پرداخته است وسعی در پاسخگویی و ایجاد راه حل در مشکلات و معضلات اجتماعی  دارد.